عقب القمع العنيف الذي تعرضت له المسيرة الإحتجاجية التي نظمتها لجنة مساندة ضحايا الفساد الإداري والقضائي في مدينة تيزنيت يوم الأحد الماضي، أصدر التجمع العالمي الأمازيغي بيانا حول القضية جاء كما يلي:
بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة لمواطنين بإقليم تيزنيت والنواحي، وعقب تفجر قضية “إبا إجو” ، وتجاهل وزارة العدل المغربية لمناشدات هؤلاء المواطنين الضحايا، وبعد قمع المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها المتضرورن في إطار لجنة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتيزنيت التي تم قمعها بشكل عنيف يوم الأحد 23 فبراير الماضي، نعلن ما يلي:
_ نعبر عن تضامنا مع كافة المواطنين في مدينة تيزنيت والنواحي، ونستنكر القمع العنيف الذي تعرضوا له، وكذا تجاهل مطالبهم من قبل المؤسسات المغربية المعنية.
_ نطالب وزارة العدل المغربية بفتح تحقيق فوري في قضية ضحايا الفساد الإداري والقضائي بإقليم تيزنيت والنواحي، وكذا في القمع العنيف الذي تعرضوا له يوم الأحد 23 فبراير، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
_ نؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون وتكريس نزاهة واستقلالية القضاء، مع أخذ شكايات وتظلمات المواطنين بعين الاعتبار وإيلائها ما تستحقه، لأن سياسة التجاهل والآذان الصماء والقمع قد تؤدي إلى نتائج جد خطيرة على السلم الإجتماعي في البلاد.
_ إن بطئ تحرك وزارة العدل المغربية في ملف المواطنين بتيزنيت، من شأنه أن يدفع بالمغاربة إلى فقدان الثقة في كل مؤسسات الدولة المغربية وليس في القضاء فقط، خاصة مع توظيف الدولة للقمع وخرق حق المواطنين في التظاهر.
_ نؤكد مساندتنا لكل الخطوات النضالية السلمية للمحتجين في تيزنيت والنواحي، خاصة وأن كل ما يطالبون به هو إيفاد لجنة تحقيق وفتح تحقيق نزيه، وغيرها من المطالب التي تبقى وجيهة وتحترم المساطر القانونية.