فرنسا تتمسك بمتابعة مدير المخابرات المغربية وتنفي تصريح سفيرها بواشنطن

نفت وزارة الخارجية مجددا صدور تصريحات مهينة عن سفيرها في واشنطن في حق المغاربة والتي تعرض العلاقات الثنائية الى التوتر حاليا، وفي المقابل أكدت في ملف متابعة مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي استقلالية القضاء عن الحكومة.  والتركيز على استقلالية القضاء يؤكد استمرار التحقيق مع الحموشي.

وتستمر العلاقات متوترة بين البلدين على خلفية التصريحات المفترضة التي نسبها الممثل الإسباني خافيير بارديم إلى السفير الفرنسي في واشنطن دلاتير ومفادها أن “المغرب بمثابة عشيقة ننام معها وليس بالضرورة مغرمين بها، ولكن يجب الدفاع عنها”، وذلك في تبرير ه لموقف باريس الداعم للمغرب في نزاع الصحراء المغربية.

وأكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس في رده على سؤالين حول الأزمة الناتجة عن هذه التصريحات والتي تسببت في الأزمة بين باريس والرباط “لقد أشرنا من قبل الى أن سفير فرنسا في واشنطن لم يستقبل بارديم وبالتالي لم تصدر عنه تلك التصريحات في حق المغرب التي نسبت إليه”، ويضيف مشددا “لم يحدث أي لقاء بين السفير ديلاتر وبارديم، وهذا يعني أن التصريحات التي نسبت إليه لم تحدث نهائيا”.

وحول الملف الشائك المتمثل في ملاحقة القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي و”الضوء الذي تعهد الخارجية بإلقاءه على هذا الملف”، يقول الناطق “نحن نحترم بشدة الفصل بين السلط لن نتدخل في التحقيق القضائي. لقد قلنا السبت الماضي أن الأمر يتعلق بحادث مؤسف وسنقدم التوضيحات اللازمة الى السلطات المغربية، وهو ما نقوم به”.

ورغم مطالبة المغرب فرنسا بتوضيحات في ملف الحموشي، إلا أن كل المسؤولين الفرنسيين تجنبوا انتقاد القضاء مشددين على استقلاليته في فتح التحقيق.

 ومن المنتظر  تطور دعاوي التعذيب المرفوعة ضد مدير المخابرات الحموشي إلى اصرار القضاء الفرنسي على إرسال وفد قضائي للإستماع إليه، وفي حالة الرفض قد ينتهي الأمر بإصدار مذكرة اعتقال في حقه.

وكان القضاء الفرنسي قد رغب في الاستماع الى مدير الدرك الملكي الجنرال حسني ابن سليمان، ورفض المغرب وانتهى الأمر بإصدار مذكرة اعتقال دولية.

نقلا عن ألف بوست

شاهد أيضاً

مواطنون يجدون صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية

وجد عدد من المواطنين والمواطنات صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، سواء عبر الموقع الالكتروني ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *