على خلفية قرار المؤتمر الوطني الليبي المتخذ بجلسته في يوم الثلاثاء 18 مارس بشأن آلية اتخاذ القرار من قبل الهيأة التأسيسية لإعداد الدستور الليبي حول حقوق المكونات اللغوية والثقافية، حيث قرر المؤتمر الوطني الليبي أن يكون بالتوافق مع مكونات الشعب الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بلغة الدولة وهويتها. أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أصدره يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 ، أن الصياغة التي تم تمريرها في المؤتمر الوطني الليبي، لا تلبي الحد الأدنى لمطالب الأمازيغ، ولم تتضمن أي إشارة للغة والهوية، وبالتالي تبقى خالية من أي ضمانات، وأن الأمر لا يعدوا كونه تكرارا للإصرار على إقحام الأمازيغ فيما يسمى بلجنة الستين ليكون تمثيله صوريا، وعليه عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن استغرابه واستهجانه لأسلوب المؤتمر الوطني الليبي، وأكد على المضي قدما بكافة مكوناته وشرائحه في مقاطعة انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي.