جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت جريدة العالم الأمازيغي وجمعية أمور ن واكش في مدينة مراكش يوم السبت 22 مارس 2014، ندوة حول “القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية” بقاعة فندق رياض موكادور، حاضر فيها كل من السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي السابق، والبرلمانية فاطمة تاباعمرانت، والمحامي بهيأة الرباط السيد الحسين ملكي، وكذا السيد حمي محمد عضو التجمع العالمي الأمازيغي، وسيرت أشغال الندوة السيدة أمينة بن الشيخ مديرة جريدة العالم الأمازيغي ورئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب، كما عرفت أشغال ذات الندوة حضورا كبيرا.
في بداية الندوة أكدت السيدة أمينة بن الشيخ على أن تنظيم الندوة، ووجه بصعوبات وحملات شرسة وصلت إلى درجة التهديد، بالإضافة إلى غياب دار الثقافة نظرا لكونها شاغرة طوال أشهر حسب ما صرح به المسؤولون عنها، ما اضطر جريدة العالم الأمازيغي إلى تنظيم الندوة بقاعة فندق رياض موكادور.
وفي علاقة بموضوع الندوة أكدت السيدة أمينة بن الشيخ على أن المدة المحددة في الدستور المغربي لصياغة القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية كلغة رسمية أوشكت على الإنتهاء، وبالتالي فالجميع مطالب اليوم بالتحرك الفاعل من أجل تفعيل ترسيم الأمازيغية سواء أتعلق بالأمر بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة والبرلمان أو بجمعيات المجتمع المدني وأفراد الشعب المغربي، وفي هذا الإطار أشارت مديرة جريدة العالم الأمازيغي إلى مبادرة حملة مليون توقيع لتفعيل ترسيم الأمازيغية في المغرب، التي كان أعلن عنها منذ أشهر والتي تروم الضغط على الحكومة والبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لدفعها للعمل من أجل تفعيل ترسيم الأمازيغية عبر صياغة القانون التنظيمي بالشكل المطلوب من دون أي تماطل. كما شددت السيدة أمينة بن الشيخ على أن تفعيل الدستور المغربي من مسؤولية الشعب وجمعيات المجتمع المدني كذلك وليس فقط مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان ومؤسسة ملكية، لذا على كل طرف أن يقوم من موقعه بدوره المطلوب.
سعد الدين العثماني في كلمته وجه شكرا خاصا لمنظمي الندوة ولكل من ساهم في إقتراح قوانين تنظيمية لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، وأشار إلى أن المغرب هو الدولة الأولى بشمال إفريقيا التي دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ومن واجب الدولة والمؤسسات الدفع بذلك الترسيم من أجل تنزيل القوانين التنظيمية لتفعيل الأمازيغية كلغة رسمية سيرا على نهج الدول المتقدمة في هذا المجال والتي لها نفس الوضع، كما أكد على أن الأمازيغية لا يجب التنازع حولها بين مختلف الأطياف لكونها رصيدا مشتركا بين جميع المغاربة، وشدد وزير الخارجية المغربي السابق على أن الأمازيغ لا يجب أن يسقطوا من اعتبارهم حين تداولهم لتفعيل رسمية الأمازيغية قضية المجلس الأعلى للغات والثقافة والقانون التنظيمي المتعلق به، وأكد العثماني على أن القانون التنظيمي للأمازيغية وقانون المجلس الأعلى للغات والثقافة أمران مترابطان وعلى نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لتفعيل الأمازيغية كلغة رسمية.
العثماني كذلك أشار إلى ضرورة الإبتعاد عن العشوائية والإرتجالية فيما يتعلق بتفعيل ترسيم الأمازيغية، مثل تلك التي طبعت قضية تدريس الأمازيغية التي اعتبرها العثماني غير موفقة، لكونها ركزت البداية على التعليم الإبتدائي وأسقطت التعليم العالي، حيث أكد العثماني على أن الأمازيغية كان يجب أن يبدأ إدماجها في التعليم من التعليم العالي لتوفير الأطر، وشدد ذات المحاضر كذلك على ضروروة التوافق بين كل الأطراف فيما يتعلق بصياغة قانون تنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية، ولم يفت العثماني تسجيل ملاحظاته على القانون التنظيمي للأمازيغية الذي أعده الأستاذ الحسين ملكي، وكذا القانون التنظيمي المعد من طرف التجمع العالمي الأمازيغي، حيث أشاد بالقانونين لكنه شدد على أن قانون تفعيل رسمية الأمازيغية لا يجب أن يكون مفصلا للغاية أو عاما.
البرلمانية فاطمة تاباعمرانت أكدت على ضرورة توفر إرادة حقيقية لدى مختلف الفاعلين لصياغة القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل رسمية الأمازيغية والمجلس الأعلى للغات والثقافة، كما أكدت على ضرورة تصحيح مجموعة من المفاهيم المتعلقة باللغة والثقافة والهوية والتاريخ مع استحضارها في المجهود الذي يروم تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، إلى جانب أخذ مجهودات الجمعيات والأفراد و الإطارات العاملة في الحقل الأمازيغي بعين الإعتبار، كما أشارت السيدة البرلمانية إلى قضية منع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي وشددت على ضرورة توفير وسائل الترجمة التي طال انتظارها.
مداخلة السيد محمد حيمي عضو التجمع العالمي الأمازيغي انصبت في مجملها على شرح القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية كلغة رسمية المعد من طرف التجمع العالمي الأمازيغي، والذي تم توزيع نسخ منه للحضور، وأوضح السيد محمد حيمي الدور الذي يمكن أن تعلبه مجموعة من المؤسسات المقترحة في ذات القانون إلى جانب أهمية بعض مواد وفصول القانون ودوره المستقبلي في تفعيل رسمية الأمازيغية.
المحامي بهيأة الرباط وصاحب مشروع مقترح القانون التنظيمي لتفعيل رسيمة الأمازيغية المطبوع في كتاب صدر مؤخرا بالمغرب، الأستاذ الحسين ملكي شدد على أن موضوع الندوة يهم كل المغاربة وكل الإجتهادات من قبل مختلف الأطراف والفاعلين مطلوبة وتصب في مصلحة الأمازيغية، كما أكد على كون التريث وعدم التسرع مطلوبين في معالجة قضية تفعيل رسيمة الأمازيغية، من أجل البناء على أسس قوية.
الأستاذ ملكي استحضر فصول الدستور المغربي وخطب الملك حول الأمازيغية وشدد على أن كل كلمة في الدستور المغربي لها معناها ولم توضع اعتباطا، وأن الأمازيغية ورش استراتيجي للدولة المغربية ولها دورها مستقبلا الذي لا يمكن أن تؤديه غدا أو بعد غد بل بعد عشرات السنين، ما يستوجب أخذ الوقت في صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية على النحو المطلوب وبما يجعل الأمازيغية تلعب دورها مستقبلا، ونظرا لكون القانون التنظيمي يعتبر مكملا للدستور الذي يبقى ناقصا في غياب القوانين التنظيمية، كما أشار الأستاذ ملكي إلى ضرورة استحضار البعد الجغرافي للأمازيغية وعدم إسقاط تمازغا (شمال افريقيا) قبل مباشرة أي عمل له علاقة بالأمازيغية.
بعد ذلك توالت مداخلات الحضور التي ركزت على موضوع النقاش كما وجهت أسئلة خاصة لوزير الخارجية المغربي الأسبق حول دور العدالة والتنمية لكونه يترأس الحكومة المغربية الحالية، بالإضافة إلى بعض التصريحات المعادية والمقاومة لإنصاف الأمازيغية، فما كان من العثماني في معرض رده على تدخلات الحضور إلا أن وصف بعض من لا زال يعادي الأمازيغية بإعطاء مثل أمازيغي له معناه ” يان واش أيتيلين كر إيفيلوسن إفيياسن أمان”، وهو ما دفعه إلى إستعمال مصطلح “واش” لوصف كل من يقاوم أو يعادي الأمازيغية وسارت على نفس النهج السيدة أمينة بن الشيخ التي سيرت أشغال الندوة.
صور الندوة:
