جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ، يوم أمس الأربعاء أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات, مطلع يونيو لعرض ومناقشة آرائها.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء الجزائر فقد قال بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء أن “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر مايو اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء”، مشيرا إلى انه ستتم بعد ذلك “دعوة الأطراف المتحاور معها الى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها”.
واستطرد ذات المتحدث في ذات الشأن قائلا :” لقد كلفت السيد وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافي” مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في”كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها”.
و تابع الرئيس بوتفليقة موضحا أنه “لما يتم الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي”.
ووجه بوتفليقة نداء إلى الشخصيات والأحزاب السياسية, والمنظمات من أجل أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني التي تمنى أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور”.
وأضاف بوتفليقة في هذا الإطار أن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء ترمي “بشكل ملموس” إلى ” تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحرياتهم”.
وتجدر الإشارة إلى بوتفليقة سبق له أن وعد بتعديل دستوري يعزز مكانة الهوية الوطنية الجزائرية العربية والأمازيغية والإسلامية، دون أن تتسرب أي تفاصيل بخصوص احتمال ترسيم الأمازيغية من عدمه كما يطالب بذلك أمازيغ الجزائر، مع العلم أن الدستور الجزائري الحالي يقر الأمازيغية كلغة وطنية غير رسمية.
