جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تقرير مركز لأشغال المائدة المستديرة المنظمة ببويزكارن.
نظمت كل من مؤسسة تافسوت للحوار والتسامح ومجلس شباب الجنوب ومنتدى الواحة للتنمية والتواصل مائدة مستديرة حول موضوع: “أية ضمانات قانونية لتحصين حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وثرواتها -الشعب الأمازيغي نموذجا-” يومه السبت 16 غشت 2014 بمدينة بويزكارن.
وقد شارك في تأطير أشغال هذه المائدة المستديرة كل من الأستاذ رشيد الحاحي الباحث في الأمازيغية وصاحب كتاب “الأمازيغية والمغرب المهدور” والأستاذ الباحث في العلوم السياسية ومدير نشر مجلة “أدليس” أحمد الخنبوبي هذا فضلا عن مشاركة الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية بوبكر أنغير .
افتتحت أشغال المائدة المستديرة بتقديم حول موضوع النقاش تفضل بتقديمها وتسيير أشغالها الأستاذ والفاعل الجمعوي الحسن تيكبدار، لتعطى الكلمة بعدها للأستاذ بوبكر أنغير حيث قدم قراءة في الإعلان العالمي للشعوب الأصلية من خلال استحضار أهم المحطات التاريخية والحقوقية التي ميزت فترة هذا الإعلان مع ذكر لبعض البلدان التي صادقت على الإعلان والأخرى التي امتنعت التصويت عنه.
في حين ذهبت المداخلة الثانية للأستاذ رشيد الحاحي إلى التساؤل حول إمكانية الحديث عن كونية الشعب الأصلي بالنسبة للشعوب الأمازيغية، حيث أكد على أن جميع المقومات التي تميز الشعوب الأصلية حسب مضامين العهود والمواثيق الدولية كما المرجعيات التاريخية والحضارية موجودة كلها لدى الشعب الأمازيغي، وبالتالي التشكيك في أصلية الشعب الأمازيغي من عدمه هو نقاش فارغ لا يستند على أي معطى كما ذهبت إلى ذلك بعض المنابر الإعلامية الوطنية مؤخرا في محاولة منها لإحياء هذا النقاش الذي تم الحكم فيه بشكل كلي.
وذهب رشيد الحاحي إلى إعتبار الإشكال المطروح حاليا بالتوازي مع نقاش الشعوب الأصلية الذي يتجلى في إشكالية السلطة والثروة والأرض، فمن اللازم حسب رشيد الحاحي ضرورة العمل على التوعية بحقوق الشعوب الأصلية كمدخل سوسيو- اقتصادي يعطي أبعادا أخرى للنضال الأمازيغي أكثر تطورا، كما انه على الفاعلون الأمازيغ الإنخراط بشكل فعال في النقاشات العمومية خصوصا منها المصيرية كالنقاش حول التقسيم الترابي والجهوية الموسعة والثروة وما إلى ذلك عبر تسجيل مواقف وتصورات عملية.
أما المداخلة الثالثة للأستاذ والباحث في العلوم السياسية احمد الخنبوبي، فأكد أن القانون الدولي لوحده لا يمكن له فهم الوضع، فهنالك مجموعة من العناصر والأطراف تتداخل في هذا الجانب، وبالتالي فالإشكال المطروح انه وبالرغم من كونية الشعوب الأمازيغية لا تشكل أقلية بل هي أغلبية لا تستفيد من حقوقها كاملة من دون النظر إليه بنظرة إحتقارية تعصبية.
وخلص المتدخل إلى أن الحل راهنا ومستقبلا هو الاحتكام لإعطاء حكم ذاتي للمناطق الأمازيغية وفق ما تقتضيه العهود والقوانين الدولية، فالنهوض بالأمازيغية وبالإنسان الأمازيغي ينطلق قاعديا على صعيد كل منطقة على حدة لتشكيل قوة ضغط على الحكومات والدولة.
