جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
خرج أمازيغ ليبيا صباح للتعبير عن فرحتهم بحل البرلمان الليبي، بعد أن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبيةاليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية دستورية الانتخابات التي انبثق عنها مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق، وبعدمدستورية مقترحات (لجنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام والتي أعدت القانون المنظم للانتخابات البرلمانية الأخيرة في ليبيا، وبالتالي ووفق المحكمة الليبية العليا فمجلس النواب الحالي يصبح منحلا، وكل ما اتخذه من قرارات تشمل تشكيل الحكومة والإعلان عن انتخابات رئاسية.
وتلى رئيس المحكمة العليا الليبية المستشار “كمال دهان” الحكم في الطعن الدستوري رقم (61/17 قضائية) والذي نص بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه.
هذا وكان أمازيغ ليبيا قد قاطعوا انتخابات البرلمان الليبي وطالبوا بحله واعتبروه فاقدا للشرعية، خاصة بعد اندلاع ما سمي بعملية الكرامة ثم بروز عملية فجر ليبيا في مواجهتها، هذه الأخيرة التي ضمت في صفوفها ثوار مدن الأمازيغ.
ويشكل قرار المحكمة الليبية العليا ضربة سياسية كبرى لأتباع اللواء حفتر وللدول المتحالفة معهم كمصر والإمارات، خاصة وأن الحكم يعني فقدان البرلمان الليبي وحكومته للشرعية ما يستلزم إجراء انتخابات برلمانية أخرى في ليبيا قد تشكل مخرجا للأزمة التي تعرفها البلاد.
جدير بالذكر أن المواجهات بين ثوار المدن الأمازيغية المدعومة بكتائب من فجر ليبيا ضد قوات القعقاع والصواعق التابعة للزنتان لا زالت مستمرة بجبل نفوسة، خاصة على أطراف مدينة ككلة التي تتعرض لقصف متواصل من قبل قوات الزنتان المدعومة من قبل ما يسمى جيش القبائل في محاولات بدون جدوى للسيطرة على المدينة، التي يستميت أبناؤها مدعومين بثوار المدن الأمازيغية وكتائب من المدن المساندة لفجر ليبيا في الدفاع عنها.
