المبادرة الوطنية لتفعيل رسمية الأمازيغية تنطلق بندوة صحفية وأنشطة بالجنوب الشرقي للمغرب

 

 

في إطار المبادرة الوطنية للتفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية، نظمت جريدة “العالم الأمازيغي” بتعاون مع التجمع العالمي الامازيغي وجمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان، ندوة صحافية وذلك يوم الخميس 14 مايو بمقر جريدة “العالم الامازيغي”، الكائن ب 5 زنقة دكار حي المحيط بالرباط.

يذكر أن الندوة الصحافية السالفة الذكر أعلنت فيها حيثيات وتفاصيل “المبادرة الوطنية للتفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية”، التي ستليها أنشطة ومبادرات بمختلف مناطق المغرب ضمن ذات الإطار، وذلك ابتداء من هذا الأسبوع حيث تم الإعلان عن أنشطة حقوقية وثقافية وندوات ولقاءات بمدن في الجنوب الشرقي للمغرب، ستشمل نشاط حقوقي ثقافي بمدينة كلميما تنظمه جمعيية أفريكا بالتنسيق مع التجمع العالمي الأمازيغي مساء يوم السبت 16 ماي، أما يوم الأحد 17 مايو فستنظم بمدينة تينغير ندوة بالتنسيق بين التجمع العالمي الأمازيغي وفضاء المضايق للثقافة.

التجمع العالمي الأمازيغي المغرب

الأمازيغية بعد أربع سنوات من الترسيم.. واقع مزري سمته التمييز والتماطل

مرت حوالي أربع سنوات عن ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي الذي تم تعديله بعد احتجاجات الشباب المغربي سنة 2011، ولا زال واقع الأمازيغية بالمغرب لم يشهد أي تغيير يستحق الذكر، بل تم تجميد كل الأوراش المتعلقة بها حتى تلك التي تم إعطاء إنطلاقها قبل سنة الترسيم.

وتواصل التمييز ضد الأمازيغية بشكل غير مسبوق، إذ تم مثلا منع مجرد الحديث بالأمازيغية في البرلمان منذ سنة 2012، بالإضافة للتراجع عن تدريس الأمازيغية، وعدم تطوير وضعية الأمازيغية في الإعلام، وإقصاؤها الكلي من الإدماج في بقية دواليب الدولة المغربية.

 وعلى الرغم من ما يلي:

– التنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية في دستور المغرب منذ حوالي أربع سنوات.

– خطب الملك محمد السادس التي دعا فيها إلى الإسراع بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية.

– تعويض مصطلح المغرب “العربي” بالمغرب الكبير في ديباجة الدستور المغربي.

– إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2001.

– إقرار حرف تيفيناغ كحرف رسمي لكتابة الأمازيغية منذ سنة 2003.

– إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ سنة 2003.

فلا زال يتم ما يلي:

– تجاهل وعدم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مدفوعة الأجر، على الرغم من إقرار يوم ميلاد المسيح والسنة الهجرية أعيادا رسمية.

– التجاهل التام لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بإقرار قانونها التنظيمي، إذ بعد أن صرح رئيس الحكومة أن القانون موضوع الحديث سيخرج إلى حيز الوجود في الولاية التشريعية الحالية الممتدة إلى سنة 2016، إلا أنه عاد للتصريح نهاية السنة الماضية بكون تفعيل الأمازيغية بيد جهات عليا وليس مسؤولا عنه لوحده، ونتساءل عن المقصدود بالجهات العليا لأن أسماء مؤسسات الدولة كلها لا توجد ضمنها واحدة تسمى ب”مؤسسة الجهات العليا”، وبالتالي فذلك يشكل تناقضا مع ما سبق ما وعد به رئيس الحكومة، وبالتالي فالتذرع بجهات غير محددة، يعتبر تملصا خطيرا من مسؤولية الحكومة وتهاونا في القيام بواجبها وفق الصلاحيات المخولة لها دستوريا.

– تجاهل وزارة الداخلية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحرفها تفيناغّ في المؤسسات الخاضعة لإشرافها المباشر وتلك التي تقع تحت وصايتها، حتى فيما يتعلق بمجرد كتابة أسماء الأزقة والشوارع والإشارات المرورية ولوحات الإرشادات والمؤسسات الأمنية التي تشرف عليها بسياراتها ومقراتها، باللغة الأمازيغية، وكذا إعادة تسمية المدن والأماكن المختلفة بأسمائها الأمازيغية الأصلية التي وقع تعريبها عمدا.

– تجاهل وزارة النقل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وحرفها تيفيناغ في كل ما يدخل تحت وصايتها (المحطات الطرقية، وسائل نقل، الطرق سيارة…).

– تجاهل وزارة الاتصال لخرق الدستور ودفاتر التحملات فيما يتعلق بنسب البث بالأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، بالإضافة لاستمرار عدد من القنوات والإذاعات والمواقع الرسمية في ترويج خطاب ما قبل ترسيم الأمازيغية المرتكز على شعارات القومية العربية، كمواصلة استعمال مصطلحات “الوطن العربي” و”الأمة العربية” و”المغرب العربي”.

– غض الطرف من قبل وزارة التعليم وتكريس الارتجالية والتراجع فيما يتعلق بتدريس الأمازيغية، إلى جانب إعداد نفس الوزارة لمخطط يمتد إلى سنة 2030 يرتكز على العربية ولا يأتي على أي ذكر للأمازيغية إطلاقا بالرغم من كون إدماج الأمازيغية في التعليم قد انطلق منذ سنة 2003، بالإضافة لإعداد المجلس الأعلى لتقرير حول إصلاح التعليم تجاهل فيه كليا أي تفصيل في وضعية الأمازيغية في التعليم بدعوى عدم وجود القانون التنظيمي الخاص بها.

– تجاهل وزارة الخارجية لترسيم الأمازيغية فيما يتعلق بكل سياستها التعليمية والإعلامية وغيرها التي تستهدف الجالية المغربية بالخارج، على الرغم من كون تلك الجالية أمازيغية في عمومها، وغالبية أبنائها لا يتحدثون العربية بل اللغة الأمازيغية ولغات بلدان العالم التي يستقرون بها.

– مواصلة وزارة الثقافة لسياستها قبل ترسيم اللغة الأمازيغية التي تركز فقط على دعم الأعمال والإنتاجات المكتوبة باللغة العربية، دون أن تبذل جهدا من اجل تكريس المغرب الجديد الذي يقر لغتين رسميتين للبلاد.

– استمرار المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجاهل الإبادة الثقافية واللغوية التي تعرض ويتعرض لها الأمازيغ لحوالي ستة عقود، وتجاهل الواقع الدستوري الجديد الذي نص على ترسيم اللغة الأمازيغية.

– تغييب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل كامل للأمازيغية في مختلف أنشطتها وضمنها محو الأمية، هذا بالإضافة إلى مواصلة استغلال المساجد لتكريس خطابات معادية للأمازيغية والأمازيغ مغلفة بالدين الإسلامي.

– وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية بدورها لم تخرج عن نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغية لغة وثقافة، ولم يسجل لها أن استلهمت الأمازيغية ثقافة أو لغة في أي من برامجها أو أنشطتها وضمنها محو الأمية.

– استمرار تجاهل احتجاجات الأمازيغ، بالمغرب عامة من أجل حقوقهم، وبايميضر خاصة التي يعتصم بها الأمازيغ للسنة الثالثة على التوالي في أطول اعتصام بتاريخ المغرب، إلى جانب استمرار سجن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بسجن تولال في مكناس.

– استمرار التدخلات العنيفة لقوات الأمن وقمع احتجاجات الأمازيغ بمختلف مناطق المغرب، واعتقال وإهانة العشرات من المحتجين الأمازيغ.

في الختام نؤكد على ما يلي:

– نعتبر إرجاء وتأجيل إقرار الحقوق الأمازيغية يعتبر مغامرة خطيرة بمستقبل المغرب وأجياله القادمة، ما دمنا نسجل لامبالاة الدولة بالحراك الأمازيغي وتهوينها له إلى درجة أنه في الوقت الذي انتظر فيه الأمازيغ سياسة تمييز إيجابية للغتهم وثقافتهم تعويضا عن أزيد من نصف قرن من العنصرية والتهميش، صدموا بعدم تفعيل مكتسبات هشة حصلوا عليها بعد نضال وتضحيات مريرة طوال عقود.

– نؤكد على أننا نتوجه في إطار مبادرة التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية إلى الشعب المغربي بمختلف مكوناته ومؤسساته المدنية والنقابية والسياسية، بعد تقاعس المؤسسات الرسمية التقليدية من حكومة وبرلمان في القيام بواجبها الدستوري والحقوقي اتجاه عشرات الملايين من المواطنين الأمازيغ.

أرضية المبادرة  الوطنية من أجل التفعيل الشعبي لرسمية الأمازيغية

 

أ ـ ســــيــــاق الــــمــــبادرة

إيمانا بقدرات الشعب الأمازيغي الثقافية واللغوية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، واستحضارا لتجارب شعوب العالم التي تمكنت من إقرار حقوقها بنهج اللاعنف والإعتماد على الذات الجماعية  بعيدا عن الإتكالية والإنتظارية.

 ونظرا لدور تفعيل  رسمية الأمازيغية  في إرساء الديمقراطية وإحداث التغيير المطلوب وإن بشكل تدريجي، تماشيا و تطلعات الشعب المغربي في دولة تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب وتتبنى بشكل جوهري مبادئ الديمقراطية.

و وقوفا على الموقف السلبي  للدولة المغربية بمختلف مؤسساتهافي عدم احترامها  لتعهداتها والتزاماتها  اتجاه الأمازيغ، إذ لا زال مجرد الكتابة بالأمازيغية محدودا جدا بعد نصف قرن من الإبعاد والتهميش الكلي والعنصرية والتمييز ضد كل مقوماتهم.

 وبعد حوالي أربعة عشرة سنة من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وما يقارب أربع سنوات من التنصيص على الأمازيغية في الوثيقة الدستورية للبلاد   بدون جدوى .  

و رصدا  لسياسات مختلف مؤسسات الدولة التي تكرس الواقع المزري والنكوصي للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية من عدم  إدماج للأمازيغية في مختلف دواليب الدولة مرورا بالحفاظ على ترسيم الأمازيغية في الوثيقة الدستورية فقط  ترسيم الأمازيغية  وانتهاء بتحقير كل ما هو أمازيغي ..

 إضافة إلى هذه الإعتبارات  نسجل تراجعا عن مكتسبات بسيطة للأمازيغية، ففي ما يتعلق بتعليم الأمازيغية لم تلتزم الدولة بمختلف الإتفاقيات التي وقعتها في هذا المجال، أما فيما يخص الإعلام فالقناة الأمازيغية منذ إحداثها لم تشهد أي تطور يذكر، كما أن بقية القنوات تتجاهل النسبة المحددة في دفاتر تحملاتها للأمازيغية (الأولى، الثانية 2M، ميدي1…).

 واقتناعا منا أن الدولة بمختلف مؤسساتها لم تقم بواجبها اتجاه الشعب الأمازيغي، فإننا قررنا اللجوء للإرادة الشعبية عبر هذه المبادرة الوطنية التي تروم تفعيلا شعبيا للحقوق الأمازيغية وإطلاقـا لدينامية أمازيغية تهدف إلى بلورة الحقوق الأمازيغية سلميا.

ب ـ من الأهداف الممكن العمل جماعيا من اجل تحقيقها:

– المساهمة الفاعلة في إقرار كامل للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وتفعيلها من لدن  المجتمع لتحميل المسؤوليل للدولة كما تصرح به دون القيام به.

– الضغط الشعبي من أجل إقرار كامل للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للامازيغ بتطبيق حقيقي وكامل للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.

– خلق آليات ذاتية وضع حد لكافة أشكال العنصرية والتمييز بسبب العرق وإقرار المساواة الكاملة بين المواطنين أمام الدولة.

– العمل على إبراز الهوية الحقيقية للشعب المغربي كشعب أمازيغي تعرض عبر عقود للتعريب و الفرنسة  مما سينتج منه من عواقي الإبادة اللغوية والثقافية مع العمل على إعادة تحيين الدستور المغربي بما ينسجم مع هذه الحقيقة مستقبلا.

– التحسيس بأهمية تنمية الوعي القومي الأمازيغي تكريسا الإعتزاز بالذات الأمازيغية مع توعية المواطنين بدورهم الجوهري في حماية مقوماتهم اللغوية والثقافية التي تماثل حماية وجودهم.

المشاركون في المبادرة

– المواطنات والمواطنين.

– جمعيات وإطارات المجتمع المدني، النقابي، السياسي، الحقوقي.

– إيمازيغن بكافة دول العالم أفرادا وإطارات.

ج ـ آليات العمل وكيفية التنفيذ للمبادرة

ـ  المرحلة الأولى: المشاركة في تنظيم ملتقيات تتوج بتوقيع إعلانات تتضمن كيفية التفعيل الشعبي للحقوق الأمازيغية من قبل إطارات المجتمع المدني والقبائل والنساء والشباب وكذا إطارات المجتمع السياسي (ستتم صياغة مشاريع إعلانات كل واحد على حدى يتضمن بنود الإلتزامات ومصوغاتها القانونية والحقوقية).

– تنظيم ملتقيات وندوات جهوية دورية كبرى لجمعيات المجتمع المدني مفتوحة للمواطنات والمواطنين تتوخى إطلاق دينامية تمتد لكل المدن والقرى تكون جمعيات المجتمع المدني محركها الأساسي، وتعتمد على إشراك حقيقي للمواطنين من خلال القيام بحملات ميدانية وتكثيف الملتقيات والندوات والمهرجانات التوعوية تحت إطار التفعيل الشعبي للحقوق الأمازيغية.

– توفير الشروط الموضوعية لتنظيم المؤتمر الوطني الأمازيغي.

– تنظيم ملتقيات فئوية.

      المرحلة الثانية: القيام بحملة ميدانية تتضمن ما يلي:

– صياغة وتوزيع بيانات وبلاغات ونداءا تؤكد دور المواطن في تفعيل حقوقه اللغوية والثقافية دون انتظار الدولة بمختلف مؤسساتها، مع ما يعنيه ذلك من توضيح لقدرته على فرض الأمازيغية في الفضاء العام بخطوات بسيطة وبقوة القانون نفسه.

– صياغة و جمع عرائض مطلبية.

إن هدفنا هو إشراك المواطنين وإطارات المجتمع المدني والسياسي وأفراد القبائل المعتزون بهويتهم في تفعيل الأمازيغية لغة وثقافة بمعزل عن الدولة التي ترفض أن تنهض بأدوراها.

شاهد أيضاً

مواطنون يجدون صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية

وجد عدد من المواطنين والمواطنات صعوبات في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، سواء عبر الموقع الالكتروني ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *