إئتلاف مغربي: يجدد مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام ويصف التهديد بالإستفتاء على المسودة الجنائية بالكلام المردود عليه

أوضح الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن تهديد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالاستفتاء الشعبي والعودة إلى المجتمع المغربي، في مواجهة المطالبين بمراجعة مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد خصوصا فيما يتعلق بالحريات الفردية والحريات العامة، والمطالبين بإيقاف عقوبة الإعدام بالمغرب، (أوضح) بأنه كلام مردود عليه ومتجاوز .

وأضاف الإئتلاف الذي يضم أزيد من 14 منظمة وجمعية حقوقية، في ندوة صحفية، نظمها حول مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2015 بنادي المحامين بالرباط، أن مثل هذا الكلام أصبح مردودا عليه، وأن الرأّي العام الوطني غير مستقر ولم تتوفر لديه كل المعطيات المتعلقة بعقوبة الإعدام حتى يستفتى حولها، بالإضافة إلى عدم تمكين دعاة إلغاء هذه العقوبة من الوصول إلى الشعب، عبر القنوات والمؤسسات، مضيفا بأن الحق في الحياة مقدس في معايير حقوق الإنسان ولا يمكن التراجع عليه.

وجدد الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مطالبتهم بتغيير المادة 16 من مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، وذلك بـ”حذف عقوبة الإعدام كعقوبة أصلية ليقتصر العقاب الأصلي في القانون على السجن”، موضحين أن “إلغاء عقوبة الإعدام من المسودة، هو إخراج القانون الجنائي من مجال النص العقابي المتوحش نحو الإنسجام مع الضرورة التاريخية والثقافية التي يفترضها تطور حقوق الإنسان على المستوى الكوني والإستفادة مما حصل من تقدم في مجال تدويل العدالة الجنائية ومقوماتها”، مضيفين أن “إلغاء هذه العقوبة من شأنها أن تكون بداية إعمال ملموس للملاءمة بين القانون الجنائي والدستور والمواثيق الدولية ولن يضعف أبدا قدرات الدولة في التصدي لتفشي الجريمة بكل أشكالها”.

وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي المنسق الوطني للإئتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن النقاش الذي يسمع بين الفينة والأخرى في ما يتعلق بالمرجعية الإسلامية، والتي يضعها البعض لأجل تبرير عقوبة الإعدام لم يكن في السابق، مضيفا أن هناك شبه إجماع وطني منذ سنة 1962 ، منذ أن تبلور مشروع القانون الجنائي لمغرب ما بعد الاستقلال إجماع تشريعي ولم يحل فيه أي نص يقر بتطبيق لأي عقوبة استنادا لأي مرجعية دينية ولم يكون هناك أي مناقشة لا من طرف العلماء ولا فقهاء ولا من طرف المجالس العلمية ولا من طرف القضاء .

واضاف بان عقوبة الإعدام ليست عقوبة مقدسة كما يرغب البعض إحاطتها بهذا الوصف مضيفا بأن القصاص المستدل به من البعض والوارد في القرأن حجة على مشروعية الاعدام، لا علاقة له بالقانون الوضعي، ومن يجتهد في القياس أو التأويل فإنما يفعل ذلك من منظور إيديولوجي خاص، ومن فهم ثقافي خاطئ ومنطق شوفيني يتوخى تعويم أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الحياة حسب تعبيره.

وفي موضوع ذي صلة ، إستنكر الإئتلاف بشدة ما أسماها سياسة القضاء على الحق في الحياة بمئات العقوبات الصادرة بالإعدام في مصر، داعيا في السياق ذاته المسؤولين عن مسودة القانون الجنائي بالمغرب الذين أبقوا على عقوبة الإعدام، وما سماهم بالمحافظين والمترددين وراء الشريعة، أن يأخذوا العبرة من ما يقع  مصر حيث تستعمل العقوبة للإنتقام ولتصفيات سياسية، دون إعتبارات أخلاقية أو إنسانية، وعليهم يضيف الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن يدركوا أن عقوبة الإعدام لم تكون سلاحا لمنع الجريمة مهما كانت المبررات والفتاوى والمعتقدات حسب لغة الإئتلاف دائما.