جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
كشف الائتلاف المغربي لهيأة حقوق الإنسان، والمكون من 22 منظمة وجمعية حقوقية، في ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الأربعاء 21 يونيو 2017 بالرباط، في إطار تقديم تقريره المتعلق بنتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، التي شكلها الائتلاف، عن مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء الحراك الشعبي بالريف، من “الاستعمال المفرط للقوة في فض التظاهرات وملاحقة المحتجين واقتحام للمنازل”.
وأشار الائتلاف الحقوقي، إلى أن اللجنة سجلت وقوع العديد من “انتهاكات حقوق الإنسان من طرف القوات العمومية وبعض من رجال السلطة المحلية ومن طرف جماعات “بلطجية” بتحريض أو تغاضي من السلطات”، مشيرا إلى أن “القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط لفض تجمعات سلمية استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي”، موضحا أن “الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات العشوائية ومرفقة بالعنف، هم شباب “، مشيرا في السياق نفسه إلى “حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت في الصباح الباكر بحثا عن شباب شاركوا في تظاهرات احتجاجية”، إضافة إلى ” تعريض النساء المشاركات في الاحتجاج للعنف اللفظي والجسدي وإلقاء القبض على ناشيطات في الحراك”.
وأوضح الائتلاف الحقوقي أن “كثافة وجسامة الانتهاكات المرتكبة في حق ساكنة إقليم الحسيمة، من الاعتقالات التعسفية وعسكرة المنطقة، ومنع التجوال وترهيب الساكنة، يدعو إلى التخوف من وقوع انتهاكات قد ترقي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكد إن “ما يشهده إقليم الحسيمة يعود بالأساس للانتهاكات التي مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تتجسد في التهميش والإقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي”.
وأضاف تقرير اللجنة الحقوقية إن “بعد حملة الاعتقالات التي تعرض لها نشطاء الحراك، اتخذ استعمال العنف طابع الانتقام من بعض المعتقلين، الذين تعرضوا للركل واللكم على طول الطريق وتجريد بعضهم من ملابسهم أمام معتقلين آخرين” حسب إفادات بعض المحامون للجنة، موضحة أن “بعض المعتقلين لا تزال آثار الجروح والإصابات ظاهرة في رؤوسهم أو وجوههم أو ظهورهم أو أطرافهم عند مثولهم أمام المحكمة”، كما تعرضوا للتعذيب داخل مخافر الشرطة من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد، ومختلف الممارسات الحاطة من الكرامة”.
وخلصت لجنة الائتلاف إلى أن “لجوء السلطات الأمنية لاستخدام المفرط للقوة في فض التظاهرات والاعتصام وملاحقة المحتجين واقتحام المنازل، يتعرض مع القوانين ويطرح عدة استفهامات حول مدى جدية الدولة في احترام التزاماتها الدولية والوطنية في موضوع حقوق الإنسان”، مبرزة أن “عدم تعميق البحث الأمني والقضائي، فيما يتعلق بوفاة خمسة شبان حرقا في أحداث 20 فبراير، يساهم في استمرار التوتر وعدم الثقة بين المجتمع والسلطات، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان”.
وأورد تقرير اللجنة أن “الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية على المتظاهرين دفعت أحيانا إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين”، مضيفا أن “هناك تضارب في المواقف بين السلطات العمومية ونشطاء الحراك فيما يتعلق بالأحداث المتعلقة بالمسؤولية في إضرام النار في أحد المنازل التي كانت تأوي عناصر أمنية بمدينة امزورن، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات ويدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع”.
وطالب الائتلاف المغربي لهيأة حقوق الإنسان، بفتح تحقيق قضائي حول ما جاء في تقريريه من انتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، و”ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”، كما طالب “بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة، والتعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة الذي يهم إقليم الحسيمة”.
كما أوصى الائتلاف الحقوقي بالعمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال إقليم الحسيمة يشهدها، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة”، على حد قوله، كما أوصى بـ”إلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف “حراك الريف” والمتضامنين معه داخل وخارج المغرب، والعمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة”. وفق تقرير اللجنة الحقوقية
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
