أمنيستي تدعو الحكومة المغربية للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام

دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 4 دجنبر 2018، الحكومة المغربية للتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، والذي سيتم تقديمه في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الشهر، وذلك في أفق إعمال أحكام الدستور في هذا الشأن واعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 2007 ستة قرارات حول الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، وتحدد هذه القرارات المعالم الكبرى لمسار تعهد الدول من أجل تخفيض عقوبة الإعدام وإنهاء تنفيذها. ويشكل اعتمادها إعلانا قويا من جانب المجتمع الدولي بعدم استخدام عقوبة الإعدام.

وتعتقد منظمة العفو الدولية، أن التصويت لفائدة هذا القرار الذي يطرح للمرة السابعة على أنظار دول العالم أصبح ضرورة للانخراط في الدينامية العالمية التي تتجه بقوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ويمثل مؤشرا دالا على مدى التزام الدول بحقوق الإنسان قولا وممارسة.

وقالت إن دعوتها هذه تنبني على أن المغرب بذل جهودا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعل إيجابيا مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية في محطات كثيرة بالسياسة الجنائية للمغرب فيما يخص عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بيد أن القلق مازال يساورنا جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، وهذا أمر لا يستقيم مع روح الدستور ولا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، كما لا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها. كما أنه يتعارض مع الوفاء بالتزامه فيما يتصل بتفعيل الإرادة الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون.

وتجدر الإشارة أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبلا استثناء وبغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة أو الذنب أو البراءة أو غيرها من خصائص الفرد، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام.

وترى أمنستي أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي تمثل العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية 993 عملية إعدام في 23 بلداً في عام 2017، وهو أقل بنسبة 4 في المئة عما كان عليه في عام 2016 و39 في المئة مما كان عليه في عام 2015. ووقعت معظم عمليات الإعدام في إيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان. وهذه الأرقام لا تشمل آلاف عمليات الإعدام التي نُفذت في الصين، حيث ظلت البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام محظورة باعتبارها من أسرار الدولة.

وفيما يخص المغرب، فعلى الرغم من أنه لا يطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإنه لم يترجم هذا السلوك على المستوى القانوني، ومازال يتملص من التصويت لفائدة القرار الأممي القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في كل بلدان العالم، والذي صوتت لفائدته 117 دولة في دجنبر 2016، و132 لصالح مسودة القرار السابع في نونبر الماضي.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني