مند صباح يوم السبت الماضي والرعاة الرحال يهاجمون دوار أزبكَ في جماعة هلالة، قامت الساكنة بعدها باحتجاز عشرين جملا، حيث لم تحضر السلطة المحلية إلا في أخر اللحظة لإرغام السكان على إطلاق سراح الإبل المحجوزة، كما لاحظ الساكنة أن تدخلات القائد لم تجدي نفعا حيث يحاول تهدئة الأوضاع بين الطرفين٬ بعد ورود أخبار أن الماشية في ملكية جهات نافدة.
وبعد مفاوضات طويلة إتفقت الساكنة والسلطة على أداء الرحل غرامة مالية قدرها ألف درهم كتعويض للخسائر التي ألحقها على ممتلكات الساكنة. لكن صاحب الماشية والإبل غير معروف لحد الآن. فساكنة قبيلة إلالــــــــن ضاقت درعا بالممارسات اللامسؤولة للمجلس الجماعي لهلالة والسلطة المحلية التي تنهج سياسة “ما تقضي غرض ما تخسر خاطر”.
وطبعا نقصد ما تقضي غرض للساكنة، وما تخسر خاطر للرحل المعتدين على الساكنة وملكهم الخاص.
أو لم ينص القانون على إعتبار حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان أمن المواطنين وطمأنينتهم من المسؤوليات التي يضطلع بها رجال السلطة والمجالس المنتخبة.؟؟؟ ثم ألم يأتي الدستور الجديد بإضافة نوعية تجعل من حماية الممتلكات الخاصة والعامة حقا مشروعا للمواطنين يجب على الدولة توفيره.
بالإضافة إلى ضمان تعويض الدولة للمتضررين في حقوقهم عن مسؤوليتها التقصيرية في عدم قيامها بالواجب لصيانة الحقوق. إن ما تقترفه الإدارة المحلية بهلالة من مجلس جماعي وسلطة محلية يرقى الى الإخلال بالواجب . وهو ما ينعكس سلبا على الساكنة.
وفي خلال هذا المنبر تستنكر الساكنة صمت المسؤولين في جميع المستويات، على إعتداءات الرعاة الرحل على الساكنة وأملاكهم الخاصة على عدم التدخل قبل وقوع ضحايا أخرى في كلا الجانبين.
عبد السلام شكري