
وخلصت أشغال الجامعة بعد نقاشات تشاركية/ تفاعلية إلى وضع خطة عمل واضحة من أجل الترافع الترابي الجهوي والوطني حول القضايا المطروحة في هذا الصدد، كتجريم العنف السياسي واعتباره تمييزا وانتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية للنساء، وإقرار مبدأ المناصفة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كحق دستوري، والذي من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مكتب المجلس واللجان الدائمة والفرق والمجموعات البرلمانية.
كما تسعى الخطة أيضا لتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء وقوانينها التنظيمية، وبلورة واضحة لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والقوانين الانتخابية مع ضمان مبدأي المساواة والمناصفة، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحق في المعلومة بما يراعي مقاربة النوع.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
