
وقال الوزير التونسي، بالمناسبة إن الحقوق الثقافية للأفراد وللجماعات جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثّل ضمانها شرطا أساسيا لتفعيل أحكام دستور تونس الجديد.
وأكد الوزير مساندته لاقتراح الجمعية مراجعة التراتيب الجاري بها العمل في مجال تنظيم تسمية المواليد الجدد تكريسا لمبدأ احترام التنوّع الثقافي وترسيخا لما استقر عليه فقه القضاء في هذا المجال.
من جانبه اعتبر الأمين العام للجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية، جلول غاق، أن الدعوة الموجهة من الوزير للقاء وفد الجمعية والتباحث معهم حول رؤيتهم ومقترحاتهم تعتبر حدثا فارقا في سياق مسيرة الدفاع عن إشعاع الثقافة الأمازيغية والتعريف بتراثها ولغتها والنأي بالمسألة الأمازيغية عن كل التوظيفات السياسية.
ولفت غاق إلى أن هذا اللقاء كان مثمرا، كما أنّه يعكس قناعة السلطات التونسية بأن الاعتزاز بالثقافة الأمازيغية وإحياء الموروث الأمازيغي والمحافظة عليه لا يمكن أن يكون إلاّ عنصر قوّة للمجتمع في ثرائه وتنوعه ووحدته تحت سقف الوطن ودستوره الضامن للحقوق وللحريات.
كما تم خلال هذا اللقاء التباحث حول مقترح أولي لتنظيم ملتقى حواري خلال الفترة القادمة حول “التنوّع الثقافي في تونس: أيّة تقاطعات مع حقوق الإنسان؟”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر