جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
رفضت منسقية الحركات الأزوادية التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وطلبت “مهلة لحشد المزيد من الدعم لهذا الموقف المؤسس” لاستعادة السلم نهائيا في أزاواد ومالي.
جاء ذلك في الجولة الخامسة من المفاوضات في إطار مسار الجزائر، التي شارك فيها ممثلي الحكومة المالية إلى جانب ست حركات سياسية-عسكرية ممثلة لطوارق أزاواد، و جرت المفاوضات تحت إشراف فريق وساطة دولي تشرف عليه إلى جانب الجزائر كلا من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.
ونقلت وكالات إعلامية عن مسؤولين في الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن سبب رفضها التوقيع على الإتفاق يرجع لتحفظها حول مضمونه، خاصة وأنه لا يتضمن كما تريد الحركة، حكما ذاتيا موسع الصلاحيات لأزاواد، وإدراج هوية الطوارق وتضمينها للدستور، وإعطاء الأولوية لتنمية أزاواد وغير ذلك من مطالب الطوارق.
وفي بيان لمنسقية الحركات الأزوادية حول الجولة الخامسة من مسار الجزائر، أعلنت المنسقية أنه نظرا للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي؛ لإنهاء النزاع القائم بين أزواد ودولة مالي، ونظرا لدعمها لأية عملية سلام تهدف إلى تفضيل الحوار والتفاوض كوسيلة لحل هذا النزاع، وذلك منذ إعلان 4 ديسمبر 2012 في وغادوغو، واعتبارا للجهود المحمودة التي بذلتها الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، والتي أسفرت عن مشروع اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن الجولة الخامسة من مسار الجزائر، ونظرا لحق الشعب في معرفة أي التزام يتعلق بحياته ومستقبله والتشاور معه حول ذلك بالوسائل المناسبة قبل اتخاذ أي قرار وفقا لخارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014.
ونظرا لأن منسقية الحركات الأزوادية قامت بدراسة الاتفاق المذكور، وقدمت التعديلات التي تراها بشأنه إلى الوساطة من أجل أخذ اهتمامات الشعب الأزوادي في الاعتبار.
واعتبارا لبيان مجلس الأمن الصادر في 6 فبراير 2015، والذي دعا الأطراف إلى وقف كافة الأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في عملية السلام.
نظرا واعتبارا لذلك كله، فإن منسقية الحركات الأزوادية جددت في بيانها التزامها بمواصلة مسار الجزائر بحسن نية، وقيامها بدورها كاملا في البحث عن حل شامل ونهائي، وأكدت التزامها بمواصلة جهودها لإعطاء كل الفرص لمسار الجزائر بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع وفقا لخارطة الطريق، وأكدت من جديد قناعتها بأن أي اتفاق غير مشترك مع الشعب تبقى فرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا، وطلبت من الوساطة الدولية منحها الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق السلام بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة.
كما أكدت ذات المنسقية من جديد التزامها باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 مايو 2014 بكيدال، وإعلان وقف الأعمال العدائية الموقع في 24 يوليو 2014 في الجزائر، والمؤكد عليه في 19 فبراير 2015، ودعت الأطراف الأخرى في النزاع إلى القيام بالمثل.
وطمأنت منسقية الحركات الأزوادية المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) والدول الأعضاء في الوساطة (الجزائر بصفتها رئيس فوج الوساطة، وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد ونيجيريا)، بأن خطوتها تهدف إلى إعطاء كل الفرص الممكنة لنجاح مسار الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.
هذا وبإستثناء منسقية الحركات الأزوادية التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، فقد وقعت بقية الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في منطقة أزاواد شمال مالي يوم أمس الأحد بالجزائر بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية.
وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
