جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت اللجنة العليا للحالة المدنية عقب لقاء سابق ترأسه المريني، وحضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، ناقشوا خلاله مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، وأكدت اللجنة العليا للحالة المدنية في بلاغها على أنه “رفعا لكل غموض، أوصت اللجنة بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية لـ 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال”، إلى جانب “سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية، لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 7 ماي 2003.
هذا ويشمل قرار اللجنة العليا للحالة المدنية الترخيص بتسمية المغاربة لأبنائهم بأسماء أمازيغية أو عبرية أو عربية حسب اختيارهم، مع إلغاء كلي لمذكرة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الصادرة سنة 1996، التي تم بموجبها طوال سنوات منع الأسماء الأمازيغية أو العبرية أو العربية التي لا توجد ضمنها، رغم أن تلك المذكرة صارت لاغية منذ حوالي عشر سنوات، ومن المنتظر أن ينهي قرار اللجنة العليا للحالة المدنية مسلسل منع الأسماء الامازيغية بالمغرب الذي كان محل تنديد من قبل منظمات أمازيغية وحقوقية وطنية ودولية طوال سنوات.
ومن الجدير بالذكر أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يتم فيه منع الأمازيغ من تسمية أبنائهم بأسماء امازيغية، إذ لا زالت السلطات الجزائرية تمنع الأمازيغ من حرية اختيار أسماء مواليدهم، ولم تقم إلا مؤخرا بإصدار لائحة تشمل ثلاثمائة اسم أمازيغي يمكن للجزائريين أن يمسوا أبناءهم بها.
