جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اجتمعت الإطارات الجمعوية والديناميات الأمازيغية المشاركة في المناظرة الوطنية الثانية حول استشراف أفق عمل الحركة الأمازيغية وتنسيق نضالاتها، يوم السبت 5 أكتوبر 2025، في ضيافة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (أمريك) بالرباط، وذلك لمناقشة سبل تطوير الفعل الأمازيغي المشترك واستشراف آفاقه المستقبلية.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب البلاغ الصادر عقب أشغاله، استمرارا للمناظرة الأولى التي احتضنتها مدينة أكادير في ضيافة الجامعة الصيفية، حيث قدمت خلال اللقاء الثاني اللجان الأربع المنبثقة عن اللقاء الأول أوراقاً وتصورات شاملة تهم مجالات، التنظيم والعمل المشترك، العمل الحقوقي والدولي، الخطاب والعمل الفكري، والمرصد الأمازيغي للسياسات والمؤسسات.
وأكد البيان على التنديد الشديد بالوضعية الخطيرة التي وصلت إليها الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة، بعد عقود من الإقصاء والتهميش، معتبراً أن ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 لم يترجم إلى سياسات فعلية، وأن المكتسب الدستوري تم تفريغه من مضمونه بفعل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية في مؤسسات الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة.
وانتقدت الإطارات المجتمعة تملص الدولة والحكومات المتعاقبة منذ 2011 من التزاماتها الدستورية، وفشلها في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقياً وعمودياً، ودمجها في التعليم العالي ومراكز التكوين، إلى جانب الضعف الكبير في حضور الأمازيغية بالإعلام والثقافة والقضاء والإدارات والجماعات الترابية والوثائق الرسمية. كما سجل البيان غياب مخططات عمل واضحة لدى الوزارات والمؤسسات، وعدم تخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية، وخاصة في مجالات التوظيف والتكوين وإدراج الميزانيات المخصصة للأمازيغية في قوانين المالية السنوية.
وحذر البيان من أن هذا الإقصاء الممنهج والتملص المستمر يهددان بفقدان الثقة في التعاقد الدستوري والقانوني وفي جدوى العمل المؤسساتي والترافع المدني، كما قد يؤديان إلى خلق بيئة مناسبة للتوترات الاجتماعية وردود أفعال يصعب التنبؤ بطبيعتها أو نتائجها.
وفي السياق ذاته، عبرت الإطارات الأمازيغية عن رفضها لاستخفاف الدولة والحكومات المتعاقبة بنبض المجتمع وتجاهلها للإطارات والتعبيرات المدنية والسياسية والحقوقية التي تمثل صوته وتؤطر مطالبه، خاصة تلك المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الفردية والجماعية في الموارد والثروات والهوية الثقافية واللغوية الأمازيغية.
كما ندد البيان بتجاهل السلطات المطالب المشروعة لضحايا زلزال الأطلس الكبير غير المستفيدين من دعم إعادة الإعمار، وباستمرار معاناة الشباب المغربي الباحث عن العيش الكريم من خلال تعليم وصحة جيدين وفرص شغل ومحاربة الفساد، داعياً إلى الإنصات لهذه المطالب والتفاعل الإيجابي معها.
وأكدت الإطارات المجتمعة رفضها المطلق لاستعمال العنف أياً كان مصدره، منددة بأعمال الشغب والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات الشبابية، في الوقت الذي شددت فيه على أهمية الالتزام بقواعد الاحتجاج السلمي في التعبير عن المطالب المشروعة.
وعلى مستوى التنظيم، أعلن البيان انخراط الإطارات الجمعوية والديناميات المشاركة في إعداد آليات تنظيمية وخطط عمل مشتركة، بناءً على الأوراق والمشاريع التي قدمتها اللجان الأربع للمناظرة الوطنية، والتي تشمل محاور العمل الحقوقي والدولي، والخطاب والعمل الفكري، والمرصد الأمازيغي للسياسات والمؤسسات، والتنظيم والعمل المشترك والتنسيق الوطني الأمازيغي، في إطار تصور حديث وعملي ومستقل.
كما تقرر تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس هذه الآليات والسهر على تنفيذ مخرجات المناظرة، تضم تمثيليات عن الإطارات والديناميات المشاركة، مع الإعلان عن تنظيم اللقاء الثالث للمناظرة الوطنية بمدينة مكناس في ضيافة جمعية “أسيد” خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام البيان، دعت الإطارات والجمعيات والفاعلين والباحثين والمناضلين الأمازيغ من مختلف الأجيال إلى العمل الجاد والتنسيق الميداني والفكري، وإطلاق ديناميات جديدة أو مكملة، وفق تصورات كل جيل وانتظاراته، من أجل تحقيق المطالب الحقوقية والديمقراطية وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية في أبعادها اللغوية والثقافية والهوياتية والاجتماعية والترابية.
