جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالته حول الخطوط العريضة للمشروع، الذي أُعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وفي سياق دولي يطبعه عدم اليقين الاقتصادي.
وأكد العرض أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يحقق نموًّا بـ4,8% سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية الأنشطة غير الفلاحية، مع تسجيل تراجع التضخم إلى 1,1% متم غشت الماضي، وتحكم في عجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى، تشمل:
توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي،
إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة لفائدة المناطق الهشة والمجالية،
مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر،
مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان توازن المالية العمومية وتحسين حكامة المؤسسات العمومية.
