جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت هيئة دكاترة العدل بالمغرب عن تعبيد مسار جديد نحو الحلّ السياسي لقضية الصحراء المغربية، معربة عن ارتياحها لصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 وما حمله من دعم صريح للمسار الأممي القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، إضافة إلى ما جاء في الخطاب الملكي السامي من توجيهات اعتبرتها الهيئة تحولاً حاسماً في طيّ النزاع الإقليمي المفتعل.
وأكدت الهيئة في بلاغها تهنئتها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي على هذا المنعطف التاريخي، الذي يعزز مشروعية المغرب القانونية والسياسية على أقاليمه الجنوبية، ويتوج مساراً دبلوماسياً متصاعداً.
وأشادت الهيئة بالمجهود الوطني، الرسمي والمدني، في الدفاع عن الشرعية التاريخية والقانونية للمملكة، معتبرة أن التأكيد الدولي على جدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي يمثل خطوة متقدمة لترسيخ السيادة المغربية.
ودعت الهيئة إلى استحضار البعد الحقوقي والإنساني للنزاع، وضمان عودة كريمة وآمنة للمحتجزين في مخيمات تندوف، وإدماجهم في وطنهم الأم على أساس المساواة والمشاركة في التنمية.
كما ناشدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب فتح حوار مسؤول وهادئ مع الجزائر بما يخدم مصلحة الشعوب المغاربية، ويُمهّد لبناء اتحاد مغاربي قائم على التكامل الاقتصادي والأمن الجماعي.
وأعربت الهيئة عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة ضرورة مواصلة هذا الزخم دعماً للاستقرار والتنمية في المنطقة.
واعتبرت الهيئة أن الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر يمثل مرحلة فاصلة تتطلب تعبئة منسّقة للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والأكاديمية، من أجل بلورة برامج تنفيذية داعمة للتنمية بالأقاليم الجنوبية وترسيخ السلم الإقليمي.
وختمت الهيئة بالدعوة إلى انخراط دكاترة وزارة العدل والكفاءات الوطنية في إعداد مذكرات واقتراحات عملية لتثمين مبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز قابلية تنفيذها وترجمة الإجماع الوطني حولها،
