نظرا للأهمية الكبرى للإحصاء العام للسكان والسكنى على مستقبل البلاد والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني ومصداقية المغرب في المحافل الدولية، وباعتبار الغلاف المالي الضخم الذي تكلفه الإحصاءات والمؤشرات التي يفضي إليها (مثلا في هذه السنة ما يناهز 100 سؤال المكونة للاستمارة ستكلف 100 مليار سنتيم، أي أن كل سؤال سيكلف ميزانية الدولة مليار سنتيم)، ولأن لحليمي يتصرف كأن المال الذي يصرف على الإحصاء هو ماله الخاص وليس مال كل المغاربة، بحيث يعتبر نفسه الآمر والناهي في كل ما يتعلق بالإحصاء (ولا حق لأي مغربي في مناقشة اختياراته)، فإننا نطالب بإقالته، ليس فقط بسبب الأخطاء الدستورية والمهنية (المرتكبة عن عمد أو جهل) التي جاءت استمارة الإحصاء حبلى بها (من قبيل عدم مواكبة الاستمارة للمستجدات الوطنية (فالاستمارة تقريبا هي منذ 1982)، وكذا عدم التمييز بين مفهوم اللغة ومفهوم اللهجة، إلى جانب تجاهل مفهوم اللغة الأم مما يفرغ السؤال عن اللغات من أي معنى، بالإضافة لعدم اعترافه على مستوى تعليمات ملء الاستمارة بمغربية سبتة ومليلية، وكذا تجاهل مجهودات جبارة قام بها المغرب في ميادين اجتماعية، الخ)، ولكن كذلك لأنه يستغل منصبه لنشر النتائج التي تعجبه وحجب التي لا تتماشى مع أهوائه. وفي هذا الصدد نخبر الرأي العام أن لحليمي استغل منصبه خلال إحصاء 2004 ليس فقط للتحايل على المغاربة فيما يخص الأمازيغية، ولكن كذلك لحجب مؤشر غاية في الأهمية وهو نسبة التمدرس حسب الأقاليم والعمالات والجماعات.
اقرأ المزيد