لا يخفى على الملاحظ المتتبع أن تأسيس "الرابطة المغربية للأمازيغية"، بتاريخ 02 فبراير 2014، من طرف إسلاميين تابعين لحركة "التوحيد والإصلاح"، القريبة من "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، هو "حملة انتخابية" "واستباقية" لتحضير القانون التنظيمي المرتقب لتفعيل ترسيم الأمازيغية. فحزب "العدالة والتنمية"، نظرا لمواقفه الأمازيغوفوبية المعروفة (أقصد الحزب كتوجه إيديولوجي وليس منخرطي وأعضاء هذا الحزب الذين يساند الكثير منهم الأمازيغية)، يوجد في حرج إزاء القانون التنظيمي المنتظر إصداره طبقا للفصل الخامس من الدستور: فمن جهة، هو يعرف أن إصداره لقانون تنظيمي، كما يريده، أي يتماشى مع قناعة الحزب وأيديولوجيته الأمازيغوفوبية، سيواجه بالرفض من طرف الحركة الأمازيغية والأحزاب المناصرة للمطالب الأمازيغية. لكن من جهة أخرى، هو يعرف كذلك أنه إذا أصدر قانونا تقبله الحركة الأمازيغية وينصف الأمازيغية ويفعّل ترسيمها العملي، فإن ذلك سيخالف إيديولوجية الحزب التي تجعل من الأمازيغوفوبيا أحد مبادئها. وهذا الحرج هو الذي يفسّر تقاعس الحكومة عن إصدار هذا القانون التنظيمي، إذ لا زالت تتهرب وتماطل وتسوّف بعد عامين ونصف من تنصيبها (نُصّبت في 3 يناير 2012).

راجت في الصحافة في أواسط شهر ماي 2014 أخبار تتلخص في ثلاثة مستجدات خطيرة جدا، أولها فضيحة تصنيف المغرب من طرف منظمة Sunlight foundation (هي منظمة أمريكية غير حكومية متخصصة في مراقبة تأثير المال على السياسات التي يقررها الكونكريس الأمريكي وغيره من مؤسسات الدولة) في الدرجة العاشرة عالميا من حيث الإنفاق على اللوبيات الأمريكية التي تزين صورة المخزن المغربي في الولايات المتحدة، تحت غطاء الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، وحصر مهمة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، علما بأن صرف الأموال على اللوبيات الخارجية لايخضع لمحاسبة المجلس الأعلى للحسابات الذي لم يسبق له أن افتحص أموال وزارة الخارجية ولا سفارات المغرب بالخارج، ولا تخضع لقوانين الصفقات العمومية الجاري بها العمل داخل المغرب، وهي فضيحة مالية جديدة تتطلب تعيين لجنة لتقصي الحقائق لوكان الشعب يتوفر على مؤسسات تقدر على تقصي الحقائق..