جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أنهت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في بيان توصلنا بنسخة منه، إلى العموم أن سعرا لبنزين الممتاز الموجه لقطاع الصيد البحري غير معني بالقرار الحكومي المتعلق بحذف دعم البنزين الذي تم الشروع في تنفيذه ابتداء من فاتح فبراير 2014.
وأكدت الوزارة أن سعر البنزين الموجه لقطاع الصيد يحتسب على أساس بنية أسعار خاصة و هو أصلا لا يستفيد من الدعم المقدم من صندوق المقاصة. فسعر هذا البنزين معفى من الضريبة الداخلية على الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة. و بالتالي فسعره أقل بكثير من سعر البنزين الموجه للاستهلاك العادي بحيث لا يتجاوز 7 درهما للتر بدل 12,75 درهما للتر الذي يطبق على باقي المستهلكين لهذه المادة.
وأضافت أن ثمنه يحدد كل أسبوعين على أساس تطورات الأسعار الدولية المرجعية. وبالنسبة للثمن المطبق ابتداء من فاتح فبراير 2014، وعلى عكس ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، فقد عرف انخفاضا ب 9,23 درهما للهكتولتر بحيث حدد في 688,95 درهما للهكتولتر بالنسبة للفتر ة الممتدة من فاتح فبراير 2014 إلى 15 منه بدل 698,18 درهما للهكتولتر بالنسبة للفترة الممتدة من 16 إلى 31 يناير 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن المحروق الوحيد الموجه للصيد الذي يتم دعمه من طرف صندوق المقاصة هو الغازوال الموجه للصيد الساحلي. ويبلغ حاليا هذا الدعم 1,20 درهما للتر. ويخصص له غلافا سنويا يفوق 280 مليون درهما. وهذا الغازوال ليس معني بالتقليص التدريجي للدعم الأحادي الذي سيطال سعر الغازوال.
