جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت الحركة الثقافية الأمازيغية، موقع مراكش، أن “تحقيق العدالة لن يتم دون فصل حقيقي للسلط وأن القضاء الغير مستقل هو الدرع الحامي للظلم باسم القانون”، مؤكدة أن “النظام المخزني هو المسؤول الفعلي والحقيقي عن اغتيال الشهيد عمر خالق “إزم”، الطالب الأمازيغي الذي تعرض لاغتيال من طرف ما يسمى بـ”الطلبة الصحراويين” أواخر يناير من السنة الماضية برحاب جامعة القاضي عياض بمراكش.
وفي تعليقها على الأحكام التي وزعتها جنايات مراكش الخميس 06 يوليوز الجاري، على قتلة الشهيد “إزم”، والتي وصلت إلى 89 سنة، موزعة بين عشر سنوات على خمسة متهمين و ثلاثة سنوات على ثلاثة عشر متهما أخر، قالت الحركة الثقافية الأمازيغية، “موقع الشهيد”، في بيانها، توصلت به “العالم الأمازيغي” أن ما وصفته بالمخزن ” أبان عن استعداده للتنازل عن كل شيء إذا تعلق اﻷمر بمحاربة اﻷمازيغية وتجنيد كل ما يمكن تجنيده لوأدها”، معتبرة أحكام جنايات مراكش بأنها “أحكام يطبعها التحابي والليونة، لتفادي افتضاح أمر تحالف الطرفين في حدث اﻹغتيال، إذ سيؤدي إتباع المحاكمة بطريقة عادلة ومنصفة إلى إنصاف الشهيد من المخزن الذي يتحمل المسؤولية السياسية في الاغتيال وكذا ممن يتحمل المسؤولية الجنائية والمادية أي القتلة المأجورين أو من يسمون أنفسهم “الطلبة الصحراويين”. وفق تعبيرها
“فقد طفى على السطح مغازلة النظام المخزني لـ “شيبة جمهورية الوهم”، عدوه في المصالح والطموحات السياسية وحليفا مقربا له في العداء للأمازيغية”. يضيف بيان ” MCA” مما يؤكد “من جديد أن اﻷمازيغية هي التي تشكل القلق الكبير للمخزن ويستدعى محاربتها تأجيل معركة “الوحدة الترابية” إلى غاية إخماد نار إيمازيغن”.
وندّد المكون الأمازيغي بجامعة مراكش بما وصفه بـ”التلاعب بملف الشهيد عمر خالق واستمالة الخصوم السياسيين للمخزن على حساب دماءه”، مشيرا إلى أن “المخزن هو من سيتحمل مسؤولية تبعات مغازلته للقتلة الذين استأجرهم لاغتيال الشهيد عمر خالق مهما كان الطرف الذي يتحمل المسؤولية الجنائية”، مؤكدا في السياق نفسه أن “أية سلطة استبدادية تعمل على تكريس الظلم والقهر من خلال جملة من التأويلات السياسية للقوانين والحقوق ولعل من مظاهر ذلك هو إخضاع مؤسسات القضاء لرهانات وتوازنات سياسية ضيقة اﻷفق لا يكون تحقيق العدالة هدفا لها بأي شكل من اﻷشكال”.حسب تعبير البيان
من جهة أخرى، ندّدت الحركة الثقافية الأمازيغية، عبر ذات البيان بـ”الحكم القاسي الذي صدر في حق المعتقل السياسي عبد الرحيم إدو صالح” بعد أن أضافت استئنافية أكادير سنة أخرى للحكم الابتدائي الذي صدر في حقه، معتبرة أن “الجلسة اﻷخيرة فضيحة قانونية بكل المقاييس، إذ تم التعتيم والتلاعب بالموعد المحدد للمحاكمة مما أدى إلى عرقلة مهمة هيأة دفاع المعتقل بل التضييق على المحامين وإرغامهم على الانسحاب”.
واعتبرت “الإمسيا” أن السنة الأولى التي أمضاها “أناروز” بسجن ايت ملول، كانت ضريبة لنضاله الميداني والفكري مع الحركة الثقافية اﻷمازيغة وعلى وضعه اليد على مصدرالاستبداد والتسلط وتفقير وتحقير الشعب، وسنة أخرى سيمضيها انتقاما منه لاستمراره في نفس المعركة وهو داخل الزنزانة برسائله المنتظمة المسايرة والمواكبة للاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب”.
بيان الحركة الثقافية الأمازيغية لم ينسى كذلك معقلي الحراك الشعبي بالريف، إذ استنكر بشدة ما وصفها بـ”الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها معتقلي الحراك الشعبي بالريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي”.
أمدال بريس/ منتصر إثري
