جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه وحزنه لما عرفته منطقة الحسيمة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، داعيا، “إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين”.
وشدد التقدم والاشتراكية في بلاغ أطلع “أمدال بريس” على مضمونه، على أن ” السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات”. على حد تعبيره.
ودعا المكتب السياسي للحزب، “الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وثائر إنجاز الأوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في إطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الأطراف”.
كما طالب رفاق نبيل بن عبد الله، كل الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الإيجابي القوي الذي أحدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما أعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة على “ضرورة التقيد بالتعليمات الملكية بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو 2017، لما تشكله من تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك”.
كما أكد المكتب السياسي لـ “PPS” على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع”. وفق تعبير بيانه
أمدال بريس/ منتصر إثري
