إطلاق دراسة لرصد المخاطر المهنية المُحدقة بالنساء في سوق الشغل
و تروم الدراسة تشخيص وضعية النساء داخل سوق الشغل ورصد المخاطر المهنية التي يتعرضن لها، في أفق صياغة توصيات تهدف تحسين ظروف عملهن وتعزيز إجراءات الوقاية.
وخُصصت للدراسة اعتمادات مالية تقدر بنصف مليون درهم، بحسب دفتر التحملات الخاص بطلب العروض.وحددت مدة الإنجاز في أجل إجمالي يصل إلى 180 يوما،
وشرع المعهد في تنظيم ورشات عمل حدد لها ثلاثة أهداف. يتعلق أولها بتحليل مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، فيما يهم الثاني تحديد رهانات النوع المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية ورصد المخاطر التي تكون النساء أكثر عرضة لها، بينما يتمثل الهدف الثالث في الخروج بتوصيات من شأنها تحسين ظروف الحياة والعمل بالنسبة للنساء.
وتتوخى الدراسة الوصول إلى تشخيص أدق للمخاطر التي تواجه النساء، وتوفير معطيات يمكن الاستناد إليها في تطوير سياسات الوقاية وتحسين ظروف العمل.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت ، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن النساء لا يمثلن سوى 21 في المائة فقط من مجموع القوى العاملة، رغم أنهن يشكلن أكثر من 71 في المائة من السكان خارج سوق الشغل، وهو ما يعكس استمرار ضعف اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي.
