
وقالت الجمعية إن تغييب الأمازيغية من اللافتات والمنشورات والملصقات الخاصة بالمعرض يُعدّ “استمرارا لممارسات تمييزية” سبق أن نبّهت إليها في رسالة مشتركة مع أربع جمعيات أخرى عام 2018، دون أن تتم الاستجابة لها آنذاك.
وأوضحت الرسالة أن استمرار هذا الوضع يشكّل “خرقاً صريحاً” لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على التعدد اللغوي والثقافي، ولعدد من الخطب الملكية، أبرزها خطاب أجدير (2001) وخطاب 9 مارس 2011، إضافة إلى القرار الملكي الصادر في 3 ماي 2023 والقاضي بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً.
وأكدت جمعية أدرار أن إقصاء الأمازيغية من تظاهرة جهوية تمول من المال العام يعتبر “تجاوزاً لأحد الثوابت الوطنية”، المتمثل في الخيار الديمقراطي المرتبط بالتعدد الثقافي واللغوي، كما ينص عليه القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وفي المقابل، نوهت الجمعية بمختلف التظاهرات التي يحترم منظّموها الهوية المغربية بكل مكوناتها، داعيةً الجهات الوصية إلى تدارك هذا الخلل في الدورات المقبلة للمعرض، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى تغيير العقليات في تدبير الشأن العام خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن الدفاع عن حضور الأمازيغية في الفضاء العام “حق مشروع” وواجب مدني، معتبرة أن استمرار إقصائها “لم يعد مقبولاً في مغرب اليوم”.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر