جدّد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه مشروع الدستور والدعوات المُنادية بالاستفتاء عليه واعتماده كقاعدةٍ دستوريةٍ لمرحلة واحدة.
وعبر المجلس في بيان له، عن رفض أي قاعدة دستورية غير متفق عليها من عموم الشعب الليبي.
وطالب بالتمثيل العادل لليبيين بما يتوافق والتنوعَ الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي.
كما طالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بعثة الدعم الأممية؛ بالتدخل وإقرار التوافق بما يحفظ حقوق كل المكوّنات.