
وأوضح برلماني التجمع الوطني للأحرار أن “القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية خرج إلى حيز الوجود منذ سنة 2019″، مضيفا في سؤاله أن “الحكومة الجديدة التزمت بإحداث صندوق خاص بتفعيل الأمازيغية في مناحي الحياة العامة، وقبل أيام أعلنت الحكومة عن تخصيص 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2022 لتحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية”.
وتساءل رئيس المجلس الجماعي لترميكت بإقليم ورزازات، عن مدى تغطية الميزانية المخصصة للوزارة للأوراش الثقافية الكبرى التي أعلنتها بلدنا، وفي مقدمتها ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودعم المشاريع الثقافية والفنية الأمازيغية؟ ”
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

