جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت جمعية سكان جبال العالم – فرع اشتوكة آيت باها إنها “تتابع بقلق بالغ استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تشنّها مجموعات الرعي الريعي على مختلف المناطق الجبلية بالإقليم، حيث يتنقل المعتدون بشكل متواصل بين دوائر آيت وادريم، هلالة، تسگدلت، ومناطق أخرى، مستهدفين الموارد الطبيعية وممتلكات السكان الأصليين”.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن “هذه الاعتداءات، التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسكان المحليين، وتهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والتوازن البيئي الهش بالمنطقة”، مشيرة إلى أن “هذه الاعتداءات شملت تخريب الممتلكات، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وانتهاك حرمة المقابر، والاستيلاء على أراضي الساكنة تحت مظلة ما يسمى ‘الرعي الريعي المافيوزي’، والذي يتم دعمه من جهات نافذة”، وفق تعبير البيان.
واستنكرت الجمعية “بشدة استمرار هذه الممارسات المشينة”، معبرة عن “رفضها المطلق لسياسة غضّ الطرف التي تنتهجها السلطات المعنية”. وقالت: “إن ما يُروَّج له من كون هذه الممارسات تندرج ضمن الرعي التقليدي هو محض افتراء وتضليل، فالواقع يكشف عن طبيعتها الاستغلالية والعدوانية التي تتجاوز كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها محليًا ودوليًا”.
وأعلنت جمعية سكان جبال العالم – فرع اشتوكة آيت باها عن “رفضها القاطع والمطلق للقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، مطالِبةً “بإلغائه وتعويضه بإطار قانوني عادل يراعي خصوصيات المجالات الجبلية، ويحمي حقوق السكان الأصليين”.
كما طالبت بـ”تنفيذ القوانين الزجرية الصارمة التي تتناسب مع فداحة الجرائم المرتكبة في حق الساكنة المحلية وممتلكاتهم، والبيئة الهشة للمنطقة، بما يضمن ردع المعتدين ومنع تكرار هذه الاعتداءات”.
واستنكر المصدر ذاته “بشدة مواقف وسلوكيات بعض أبناء المنطقة الذين يقدمون المساعدة والدعم للمعتدين، سواء من خلال توفير المأوى أو المعلومات أو التسهيلات اللوجستية، متنكرين بذلك لانتمائهم وقيمهم المجتمعية، ومساهمين في تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة”، مضيفًا أن “هذه السلوكيات تمثل خيانة لثقة المجتمع، وتستوجب المساءلة الأخلاقية والقانونية”.
وطالب البيان بـ”احترام حقوق السكان الأصليين في ملكية أراضيهم وموارد عيشهم، طبقًا لما هو منصوص عليه في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية البيئة، والتي صادقت عليها الدولة”، داعيًا إلى “الالتزام بمقتضيات ظهير 4 مارس 1925 المتعلق بحقوق الأهالي في شجرة الأركان، والذي يضمن للسكان الأصليين حقوقهم التاريخية في الانتفاع بمواردهم الطبيعية”.
كما دعت الجمعية “المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين إلى تجاوز مرحلة الشجب والاستنكار، والانتقال إلى اتخاذ مبادرات ملموسة وفعالة، كما يخول لهم ذلك قانون الجماعات الترابية، من خلال تفعيل آليات الحماية القانونية للممتلكات العامة والخاصة، وتخصيص موارد مالية لمواجهة آثار هذه الاعتداءات، والمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتنظيم أيام دراسية وتحسيسية حول مخاطر الرعي الريعي والحلول الممكنة لهذه الظاهرة”.
ودعت الجمعية “السلطات المحلية والإقليمية والوطنية إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية اللازمة للمتضررين، وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة المتورطين”، كما دعت إلى “إطلاق برنامج وطني شامل لجبر الضرر وتعويض المتضررين، بما يضمن استقرارهم واستمرارية وجودهم في أراضيهم التي توارثوها أبًا عن جد”.
كما دعت الجمعية “الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية، محليًا ووطنيا ودوليًا، إلى الانخراط في الدفاع عن حقوق السكان الأصليين في مواجهة هذه الانتهاكات المنظمة”.
وأكدت فرع جمعية سكان جبال العالم “استمرارها في النضال السلمي دفاعًا عن كرامة وحقوق السكان الأصليين، وعلى استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على التوازن البيئي والاجتماعي بالمنطقة”، مع تأكيدها “احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن هذه الحقوق”.
