جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت تنفي الاتهامات الموجهة إليها وتؤكد سلامة مسارها القانوني والمؤسساتي
وأكدت الجمعية أن الجمع العام الاستثنائي انعقد في احترام تام للمقتضيات القانونية، وبحضور المنخرطين المستوفين للشروط القانونية، وتحت إشراف المكتب المسير السابق، وبحضور ممثل عن السلطة المحلية، إضافة إلى مواكبة مفوضين قضائيين لجميع مراحل العملية، بما يضمن شفافيتها ومشروعيتها.
وفي ما يتعلق بعملية انتخاب الرئيس وتجديد الثقة في المكتب، أوضحت الجمعية أن عملية التصويت جرت في أجواء ديمقراطية وحرية كاملة، وأسفرت عن تجديد الثقة في الرئيس الحالي بأغلبية 119 صوتاً مقابل 13 صوتاً فقط لمنافسه. وأشارت إلى أن الرئيس لم يكن يرغب في الترشح مجدداً، غير أن إلحاح المنخرطين واستحضارهم لما اعتبروه حصيلة إيجابية للجمعية خلال السنوات الماضية دفعه إلى الاستمرار في تحمل المسؤولية.
كما عبّرت الجمعية عن استغرابها من غياب عدد من المنابر الإعلامية والصفحات عن تغطية أشغال الجمع العام، معتبرة أن هذا الغياب جاء بعد ما وصفته بانحياز بعض الجهات الإعلامية لطرف معين، واعتمادها رواية أحادية دون الالتزام بقواعد التحري والتوازن. وأكدت أنها ستظل منفتحة على الإعلام المهني والمسؤول مع احتفاظها بحقها في الرد على أي معلومات غير دقيقة.
وفي الجانب المالي والإداري، شددت الجمعية على أن تدبيرها يخضع بشكل منتظم للمراقبة القانونية، من خلال المحاسب المعتمد، والمراقبة الدورية للمجلس الجهوي للحسابات، فضلاً عن افتحاصات الشركاء الممولين، مؤكدة أن جميع التقارير المالية تمت المصادقة عليها، وأنه لم تسجل أي اختلالات مالية.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن الوثائق والتقارير المالية والمحاسباتية متاحة وفق القوانين الجاري بها العمل، سواء للجهات الرقابية المختصة أو للمنخرطين ذوي الصفة القانونية، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأعلنت الجمعية أنها ستلجأ إلى القضاء في مواجهة كل من يروج اتهامات أو معلومات وصفتها بالكاذبة أو المضللة، حماية لسمعتها ومؤسساتها، وصوناً لمصداقية العمل الجمعوي.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء رسالتها في خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن حقوقهم، داعية جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة العامة واحترام المسارات الديمقراطية والمؤسساتية.
