
وتخصص هذه الندوة، التي يترأسها الأستاذ النقيب الحسين الزياني، لتقديم الموقف الرسمي والنهائي للجمعية من مشروع قانون المهنة رقم 23.66. وسيعمل مكتب الجمعية على تبيان الأبعاد والإسقاطات التي يحملها هذا المشروع، خاصة ما يعتبره المحامون مساساً باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على حق المواطن في دفاع حر وفعال وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد وجهت الجمعية دعوة عامة ومفتوحة لكافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، المقروءة منها والسمعية والبصرية والإلكترونية، قصد حضور وتغطية مضامين هذه الندوة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنوير الرأي العام الوطني بشأن قضية تعتبرها الجمعية “تمس جوهر العدالة بالمغرب”، وتوضيح دوافع الخطوات النضالية التي قرر الجسم المهني خوضها، بما في ذلك الإضراب الشامل والوقفات الاحتجاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في وقت تشهد فيه محاكم المملكة شللاً تاماً جراء قرارات التوقف عن العمل، وفي ظل رفض المحامين لما وصفوه بالمقاربة غير التشاركية لوزارة العدل في صياغة المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في يناير الماضي، والذي يثير جدلاً واسعاً حول شروط ولوج المهنة وممارسة الأجانب لها والرقابة على المكاتب.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر