“صندوق الأمازيغية” ضمن تعديلات فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2020، إحداث صندوق تحت مسمى “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية”.

وطالبت التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية على مشروع القانون، بتوافق مع وزير المالية، بإحداث “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

ويأتي هذا التعديل “رغبة في التمكن من أجرأة القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ولا سيما تنمية استعمالها وتيسير تعلمها، وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي”.

كما تتضمن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، إحداث صندوق جديد من أجل “تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”.

ويأتي هذا التعديل تفعيلا لمقتضيات المادة 47 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية التكوين. ويقترح التعديل أن يكون الوزير المكلف بالتربية والتكوين المهني والتعلم العالي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وكذا مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

يشار إلى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.

شاهد أيضاً

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد مسودة الدستور الليبي

عبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والحراك الوطني لشباب الطوارق والتبو عن رفضهم الاستفتاء على مسودة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *