جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدانت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة “التضامن”، عبر مبادرات بعض الجمعيات والمثقفين المغاربة، مع “طارق رمضان” المتهم والمتابع بشبهة الاغتصاب ضد بعض النساء في أوربا، وتعتبر هذا “التضامن” محاولة لشرعنة ثقافة الاغتصاب، وللتأثير على العدالة خصوصا وأن القضاء لم يقل شيئا بعد في الملف واعتبرت ذلك مخجل ومشوها لصورة المغرب”.
ودعا المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، خلال اجتماعه الدوري العادي يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، رئيس الحكومة إلى تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة ما بين النساء والرجال والتعجيل بفتح ورش الملائمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، فيما يتعلق بتشريعات عديدة وفي مقدمتها “مدونة الأسرة”، وقانون الأراضي السلالية .
وتدارس المكتب، حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، مختلف القضايا المستجدة المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء، وتداول حول ترتيبات أنشطة الفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) وطنيا وجهويا ودوليا، والتي تتمحور أساسا حول استكمال الحملة التي أطلقتها منذ مؤتمرها الأخير (2016) من أجل ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وسجلت الفيدرالية، في بيانها، إيجابية صدور القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، وذلك بعد، حسب تعبيرها، “هدر زمن طويل، وبعد مآسي وجرائم فضيعة، وبعد مسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية ومواصلة عمل ميداني شاق وجبار”.
وعبرت عن أسفها لكون القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل ولم يشمل اركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار.
وشددت الفيدرالية على أنها ستواصل عملها ومطالبتها من أجل قانون شامل للقضاء على العنف.
وتلح على الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية “اسطانبول” المتعلقة بالعنف ضد النساء، اعتبارا للوضع المتقدم للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
رشيدة امرزيك
