وسجل المجلس، وهو ائتلاف يضم منظمات وأفراداً يدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب، في نشرته عدد 9 التي تغطي الفترة ما بين 17 و21 غشت الجاري ، والتي أعدها بشراكة مع معهد “بروميثيوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان، حالات أشخاص من أصل مغربي واجهوا قيودا مشددة عند دخولهم إلى المحلات التجارية في مدينة سبتة.
ودعا إلى تمكين الأشخاص الموجودين بالمدينة من الحصول، في ظروف كريمة وغير تمييزية، على ما يحتاجونه من منتجات ومواد استهلاكية أساسية.
وأكد التقرير، أنه “من الضروري التمييز بين التدابير العامة لتنظيم التدفقات، التي قد تبررها اعتبارات موضوعية تتعلق بالأمن أو إدارة الاكتظاظ، وبين الممارسات التي قد تكون نتائجها رفض أو تقييد الولوج إلى متجر بسبب الأصل، أو الجنسية، أو الوضع الهجري المفترض للشخص”.
وانتقد التقرير تصاعد الخطاب المعادي للهجرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تداول مضامين تربط وجود المهاجرين بتدهور المجتمعات المستقبلة، موضحا أن “مثل هذه الخطابات تساهم في تكريس الوصم وتجريد المهاجرين من إنسانيتهم، خاصة عندما تحظى بانتشار واسع عبر حسابات مؤثرة”.
ودعا إلى التعامل بحذر مع توصيفات من قبيل “المهاجر الاقتصادي”، على اعتبار أن “هذا الوصف لا يشكل فئة قانونية في القانون الدولي، وأن استخدامه قبل دراسة الوضع الفردي للأشخاص قد يؤدي إلى إصدار أحكام مسبقة تمس بحقهم في طلب الحماية”، مطالبا وسائل الإعلام بـ”التركيز على الوقائع دون إطلاق تصنيفات تختزل تعقيد مسارات الهجرة”.
