
وجدّدت منظمة العفو الدولية دعوتها للحكومة، وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة من خلال التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.
وللتذكير فإن المنظمة كانت قد وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة عام 2014 موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
