تمثل رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر الجاري، للاستماع إليها في التهم الموجهة إليها والمتعلقة بالقذف والمساس بالوحدة الوطنية في القضية الأولى والتحريض على الكراهية القومية والعنف العنصري والتهديد بالقتل في القضية الثانية، وذلك على خلفية خطابات بثتها قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، حثت فيها الجزائريين على عدم التعامل التجاري والاجتماعي مع السكان الأمازيغ.
ووجه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، نهاية الأسبوع الماضي، استدعاء لرئيس حزب العدل والبيان، للمثول أمامه، بعد أن قام بتقييد شكوى رفعها أحد المحامين من ولاية تيزي وزو، وكذا أحد النشطاء في سنة 2019، عندما كانت المتهمة تتمتع بالحصانة البرلمانية. حيث أتهموها بالقذف والمساس بالوحدة الوطنية مستدلا بفيديوهات البرلمانية السابقة صالحي الذي تناولته بصفته ووجهت له اتهامات حول طريقة حصوله على المنصب. وفق مصادر إعلامية .
وتتابع صالحي في قضيتين الأولى بتهم “القذف والمساس بالوحدة الوطنية”، والثانية تتعلق بتهم “التحريض على الكراهية العرقية والقتل”.
ورفع مواطنون ومحامون دعاوى قضائية ضد صالحي، بسبب التهجم والتحريض على الأمازيغ في الجزائر، ودعت إلى مقاطعة البيع والشراء والتعامل مع الأمازيغ، ورفض تدريس التلاميذ اللغة الأمازيغية.