العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تدعو إلى تسريع تفعيل رسمية الأمازيغية وضمان الشفافية في تدبير مواردها
دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش، مع إشراك المجتمع المدني الأمازيغي في بلورة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم أثرها.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أن تخصيص صندوق لدعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث لجنة وزارية معنية بهذا الموضوع يمثلان خطوتين إيجابيتين، يتعين مواكبتهما بتدابير عملية تضمن التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وشددت العصبة على ضرورة ربط التمويل المخصص للأمازيغية بمشاريع واضحة ومؤشرات قابلة للتقييم، بما يضمن إدماجها الفعلي في السياسات العمومية والإدارات والمرافق والخدمات، بعيدًا عن التدبير الشكلي أو محدود الأثر.
وفي السياق ذاته، سجلت الهيئة الحقوقية غياب قطاع حكومي متخصص في الأمازيغية، معتبرة أن النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين يستدعي سياسات عمومية واضحة، وموارد كافية، وآليات مؤسساتية فعالة تضمن التنسيق والتتبع والمساءلة.
كما دعت إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني الأمازيغي في الدبلوماسية الموازية والترافع الدولي بشأن القضايا الوطنية، مؤكدة أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تستثمر مؤهلات الفاعلين المدنيين وخبراتهم الحقوقية والثقافية.
وتطرقت العصبة، في بيانها، إلى عدد من القضايا الوطنية الأخرى، من بينها محاربة الفساد، وتعزيز حقوق الشباب، وتحقيق المناصفة، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومعالجة ملف معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعية الحكومة إلى تحويل التزاماتها المعلنة إلى إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وختمت العصبة بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الحكومية الجديدة يقتضي ترسيخ المقاربة الحقوقية، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، واحترام التنوع الثقافي واللغوي، وتسريع تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية ومكونًا أساسيًا من مكونات الهوية الوطنية المغربية.
