برلمانية تسائل وزير الأوقاف بشأن اعتماد اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة

وجهت خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها.

وأوضحت النائبة أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، كما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل هذا الورش الدستوري.

وأضافت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رغم اتخاذها عدداً من الإجراءات لإدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، ما تزال تعتمد اللغة العربية في إلقاء خطب الجمعة الموحدة بمعظم مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية، معتبرة أن ذلك يحد من استفادة شريحة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة وتحقيق أهدافها في الوعظ والإرشاد، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين لا يفهمون ولا يتحدثون سوى الأمازيغية.

وطالبت أروهال الوزير بالكشف عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للأمازيغية.

كما استفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، والجدول الزمني المعتمد، لتفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في المجال الديني، بما يضمن تعزيز التواصل مع المصلين وتمكينهم من استيعاب مضامين خطب الجمعة.