جمعية هيئات المحامين بالمغرب تواصل التصعيد ضد مشروع قانون المهنة

وأكدت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب دعوة جميع المحاميات والمحامين وأعضاء مجالس الهيئات إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الإثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
كما قررت تشكيل لجنة للترافع الدولي من أجل التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح مستجدات ملف المحاماة بالمغرب، معتبرة أن مشروع القانون المطروح يمس باستقلالية المهنة ويخالف منهجية التشاور، وفق ما جاء في البلاغ.
ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بدلاتهم بمقرات الهيئات، مؤكدة استمرار انعقاد اجتماعات مكتبها لمتابعة تطورات الملف، ومشددة في ختام البلاغ على أن “المحاماة حرة”.





