ترانسبرانسي المغرب تطالب الأحزاب بمواقف صريحة من محاربة الفساد قبل انتخابات 2026
تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2026 بمدينة الرباط، باشرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب مراسلة الرؤساء والأمناء العامين والمسؤولين الأوائل للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي، مطالبة إياهم بالكشف عن مواقف أحزابهم بشكل واضح وصريح من عدد من القضايا المرتبطة بمحاربة الفساد وحماية المال العام.
وتأتي هذه المبادرة في أفق الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026 لتجديد أعضاء مجلس النواب، حيث وجهت الجمعية إلى الأحزاب المعنية ثلاثة أسئلة محورية تعتبرها مرتبطة بقضايا استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني وتشكل جزءا أساسيا من مجالات اشتغالها.
ويتعلق السؤال الأول بموقف الأحزاب من المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وما إذا كانت ستبادر إلى اتخاذ إجراءات من أجل مراجعتها، مع تحديد الأجل الذي تلتزم به لتنفيذ ذلك.
وأشارت الجمعية، بحسب مضمون رسالتها، إلى أن هذه المقتضيات تحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالمال العام، كما تقلص بعض آليات تدخل ومساهمة المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد.
أما السؤال الثاني، فيتعلق بموقف الأحزاب من تجريم الإثراء غير المشروع، بالاستناد إلى التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث طالبت الجمعية بتوضيح ما إذا كانت الأحزاب تؤيد أو تعارض هذا التوجه، وفي حالة التأييد، الكشف عن الصيغة التشريعية التي تعتزم اعتمادها، سواء عبر إدراج التجريم ضمن مجموعة القانون الجنائي أو إفراده بقانون خاص، مع تحديد الآجال الزمنية لتنزيل ذلك.
وفي السؤال الثالث، دعت ترانسبرانسي المغرب الأحزاب السياسية إلى تقديم تصوراتها بشأن الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتأطير حالات تنازع المصالح، والوقاية من مختلف الانحرافات والممارسات التي قد تنتج عنها.
وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها ستعمل على نشر أجوبة الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، بهدف تمكين الرأي العام المغربي من الاطلاع على مواقف واضحة ومحددة من القضايا المطروحة.
