جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت تنسيقية أدرار سوس ماسة وتنسيقية جمعيات المجتمع المدني الممثلة للساكنة المتضررة من الرعي الجائر بجهة سوس ماسة، يوم الإثنين 19 نونبر 2018، لقاء تحضيريا تشاوريا بمدينة الرباط، مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة قصد التحظير للاجتماع المرتقب يوم الخميس المقبل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لعرض الملف المطلبي لساكنة سوس ماسة على أنظار وزير الفلاحة.
وأصدرت التنسيقية بيانا يتضمن، خلاصات هذا اللقاء الأولي مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة، الذي يأتي في إطار استمرارية جلسات الحوار المفتوحة مع الحكومة حول قضايا ساكنة سوس ماسة (الرعي الجائر والقانون رقم 13/113 والخنزير البري وتحديد الملك الغابوي ورخص التعدين وباقي المشاكل التنموية التي تعاني منها ساكنة سوس ماسة )، وهي كالتالي:
تقدم رئيس تنسيقية ادرار سوس ماسة الحاج ابراهيم افوعار بملف وعرض مفصل عن مختلف القاضايا والمشاكل التي تعاني منها جهة سوس ماسة وخاصة ملف الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي والخنزير البري ورخص التعدين وباقي الاكراهات والمشاكل التنموية بجهة سوس ماسة .
فيما يخص الرعي الجائر: الاسراع في اتخاد الاجراءات الادراية الميدانية والقانونية لرفع الضرر عن الساكنة وممتلكاتهم بإبعاد الرعاة الرحل عن مناطق سوس
توفير الامن والسلامة للساكنة من إعتداءات الرعاة الرحل.
تعويض الساكنة المتضررة من تعسفات الرعاة الرحل
رفض الساكنة للقانون رقم 13/113 الخاص بالرعي والمراعي جملة وتفصيلا.
فيما يخص ملف تحديد الملك الغابوي :طالب اعضاء لجنة التنسيقية بوقف سياسة وقرارات تحديد الملك الغابوي بجهة سوس ماسة واسترجاع الاراضي المغتصبة منذ الفترة الاستعمارية الفرنسية والتي ترامت عليها فيما بعد المندوبية السامية للمياه والغابات بدون اي سند قانوني.
إلغاء العمل بالظهير الصادر بتاريخ 1922/05/24 والذي مرت عليه الاجال القانونية الخاصة بالتقادم والمعمول به حاليا من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة العقارية للإستيلاء على اراضي الساكنة وتحفيظها باسم المندوبية السامية للمياه والغابات .
كل اجراءات التحفيظ المستمدة شرعيتها من الظهير السابق الذكر يثم تنفيذها بدون الرجوع الى المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال وقد سلم السيد الحاج ابراهيم افوعار مجموعة مجموعة من الوثائق في هذا الجانب قصد الاجابة عنها من طرف السيد الوزير ومنها الوثيقة السرية الموقعة من طرف المندوب السامي للمياه والغابات و المحافظ العام لتنفيذ الظهير السابق الذكر قصد التحايل القانوني لتحفيظ اكبر قدر من اراضي ساكنة سوس من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات .
أما فيما يخص مشكل الخنزير البري : استفسر اعظاء لجنة التنسيقية عن مأل تنفيذ نتائج اللجنة المنبثقة عن الندوة العلمية المنظمة بتاريخ 05 يونيو 2012 من طرف وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات حول موضوع القضاء على الخنزير البري بجهة سوس ماسة هاته الندوة حضرها كل من السيد وزير الفلاحة والمندوب السامي للمياه والغابات ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في المجال ، وبعد عرض نتائج اللجنة المكلفة بإعداد الخطة بعد العمل عليها لأكثر من 8 أشهر عملت المندوبية على نسف نتائج تقرير اللجنة التي قدمت نتائج فعالة للقضاء على الخنزير البري ورفضت المندوبية السامية للمياه والغابات تطبيق نتائج اللقاء العلمي و قرارات اللجنة المكلفة جملة وتفصيلا .
وانطلاقا من مما سبق تتسأل لجنة التنسيقية عن مأل تنفيذ تلك التوصيات ومطالبة لجنة التنسيقية بإيجاد حلول مستعجلة لإشكالية الخنزير البري ورفع هذا الضرر عن الساكنة وعن ممتلكاتهم .
كما طالب أعضاء التنسيقية تقديم توظيحات حول منع ساكنة سوس من البناء فوق اراظيهم من طرف السلطات المحلية واتخاد إجراءات استعجالية في هذا السياق .
المطالبة بوقف الترخيص فوق اراضي الساكنة لشركات الاستغلال المنجمي والمعدني وحماية اراضي الساكنة من ترامي مثل هاته الشركات .
كما طالب اعظاء التنسيقية من السيد الكاتب العام عرض مقترح تمكين الساكنة من الاستفادة من المشروع الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة محمد السادس والمتعلق بإعادة توزيع الاراضي السلالية والذي كلف بتنفيذه السيد وزير الفلاحة من خلال استرجاع الاراضي التي إستولت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات وإعادة توزيعها على الساكنة في إطار هذا البرنامج .
كما طالبت لجنة التنسيقية بالاهتام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وخاصة ابناء جهة سوس ماسة من خلال تشجعها للاستثمار بمختلف مناطق الجهة و توفير الظروف الملائمة لإنجاح استثماراتها وتمكينها من المساهمة في تنمية المنطقة.
وفي الأخير أشار الكاتب العام لوزارة الفلاحة انه سيعمل على ابلاغ الوزير بتفاصيل المذكرة المطلبية التي تقدمت بها التنسيقية وستعمل الوزارة على إيجاد أجوبة وحلول لمختلف هاته المشاكل والقضايا العالقة.
وفي نفس السياق اشار السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة ان الوزارة مستعدة للعمل والمشاركة في تنمية المنطقة عبر تخصيص برنامج للشراكة مع الجمعيات والساكنة يخص:
تمكين الساكنة من تشجير اراضيهم عبر منحهم مختلف انواع الاشجار المثمرة التي تتلائم مع طبيعة المنطقة.
تمكين الجمعيات والساكنة المشاركة في عملية التشجير من تعويض مالي يبلغ 9000درهم عن الهكتار المشجر .
دعم الجمعيات والساكنة المشاركة في مشروع التشجير من التجهيزات الفلاحية والتقنية من طاقات شمسية ، مدخات المياه من الأبار ، حفر الابار …
دعم الوزارة للمشاريع التشاركية الفلاحية المدرة للدخل.
تمكين الساكنة المحلية من الإستفادة من برامج مخطط المغرب الاخضر ….
أمضال أمازيغ: متابعة
