دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ بشكل كلي يوم أمس الخميس 12 مارس 2020، بعد مرور سنتين على نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ يوم 12 مارس 2018، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام…”
وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون فقد “تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة قامت بإنجاز “مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات”.
وأشار إلى أن الوزارة أحدثت بوابة الكترونية لتيسير عملية الحصول على المعلومات (chafafiya.ma)، لتمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات معالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية” مضيفا أن البوابة ستمكن الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إدارتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وللتذكر يشكل هذا القانون أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساْءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
