قناة تمازيغت توضح بخصوص ما نُشر في بعض المنابر الإعلامية وتؤكد التزامها بالقانون والمهنية

أصدرت إدارة قناة تمازيغت بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية من بينها “لسان الحركة”، معتبرة أن ما نُشر يتضمن “معطيات غير دقيقة وتأويلات مجانبة للصواب وادعاءات تمس بصورة المؤسسة ومصداقيتها”.

وأكدت إدارة القناة أن ما جرى ترويجه بشأن “التورط في تصفية حسابات” أو “محاولات إسكات أصوات إعلامية” لا يستند إلى أي أساس قانوني أو وقائع مثبتة، مشددة على أن جميع الإجراءات المؤسساتية، عند الاقتضاء، تتم في إطار احترام تام للقانون ووفق الاختصاصات المخولة للجهات المعنية.

وفي ما يتعلق بتأويل مضامين مرتبطة بالعمل النقابي، أوضحت الإدارة أن ما تم تداوله بخصوص بلاغ النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تم إخراجه من سياقه، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة يتم في إطار مؤسساتي عادي، ولا يعكس أي وضع استثنائي أو “أزمة” كما تم الترويج له.

وبخصوص ما وُصف بـ“سوء التسيير”، رفضت إدارة القناة هذه الادعاءات، معتبرة أنها “توصيفات عامة تفتقر إلى الدقة والموضوعية”، مشيرة إلى ما تحقق من تطور على مستوى التدبير وتحسين العرض البرامجي وتعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام العمومي، في احترام للضوابط القانونية والتنظيمية.

أما فيما يتعلق بما يُثار حول شبهات الفساد، فقد شددت الإدارة على أن ربط المؤسسة أو مسؤوليها بمفاهيم ذات طابع جنائي دون صدور تقارير رسمية أو أحكام قضائية “يمس بسمعة المؤسسة ويخالف أخلاقيات المهنة الصحفية”، مؤكدة أن أي معطيات من هذا النوع يجب أن تستند إلى مصادر رسمية ومثبتة.

وفي سياق متصل، جددت إدارة القناة تأكيدها على التزامها بخدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، في إطار إعلام عمومي مهني وتعددي ومسؤول، داعية مختلف المنابر الإعلامية إلى الالتزام بقواعد التحقق والدقة وتفادي نشر الأخبار غير الموثوقة.

كما نفت الإدارة بشكل قاطع أي ممارسة للتضييق أو التعسف أو الانتقام الإداري في حق العاملين أو العاملات داخل القناة، سواء المنتمين إلى الإطارات النقابية أو غيرهم، معتبرة أن ما تم تداوله في هذا السياق “لا أساس له من الصحة”.

واختتمت إدارة قناة تمازيغت بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل ما من شأنه المساس بسمعة المؤسسة أو التشهير بأطرها، مشددة على أن اللجوء إلى القضاء يظل خياراً مؤسساتياً مؤطراً بالقانون.

وأكدت الإدارة في ختام بيانها انفتاحها على النقد المسؤول والبناء، ورفضها القاطع لكل أشكال التضليل أو التشهير، مجددة التزامها بخدمة المرفق العمومي بكل مهنية ونزاهة.