
ويهدف اللقاء، حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، إلى التعريف بحملة “من أجل إطار قانوني لأراضي الجموع بالمغرب”؛ و تعميق النقاش حول موضوع الحملة؛ و صياغة مسودة لمقترح قانون انطلاقا من ملاحظات الخبيرين القانونيين.
و للإشارة، فسينظم البرنامج بشراكة مع المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في التشريع عن طريق تقديم حملات ترافع إلكترونية ودعم النائبات والنواب في العمل على تقديم مبادرات تشريعية مستمدة من اهتمامات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
وللعلم فموقع نشارك Noucharik.ma هو المنصة الأولى من نوعها في المغرب والخاصة بتلقي العرائض الإلكترونية للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والعمل على تقديم مبادرات تشريعية مستمدة منها.
* رشيدة امرزيك
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
