جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أوضحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن المسؤولين بالوزارة الذين جاء ذكرهم في الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020، أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر؛
وأضافت أن ما ادعته منظمة العفو الدولية بكونها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه لا اساس له من الصحة لكون “المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”؛
وأشارت الوزارة أنه “جدير بالذكر ان العادة جرت أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.
