جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت خمس منظمات حقوقية دولية يوم الإثنين 10 فبراير 2014، أن السلطات الجزائرية ترفض لحد الآن استقبال المقرر الأممي المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري، رغم كونها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال بيان لهذه المنظمات نقلته جريدة الشروق الجزائرية “إن على الجزائر التمسك بقيم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن طريق السماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بزيارة البلاد”.
ونقل عن فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قوله: “إن الجزائر كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تعهدت بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلا أن السلطات الجزائرية لم توافق على زيارات من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، رغم طلبات متكررة من جانبهم”. وأضاف “كما ينعكس هذا النمط في القيود المفروضة على إتاحة زيارة آخرين من مراقبي حقوق الإنسان، فقد رفضت سلطات الجزائر منح تأشيرات دخول لمنظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان طيلة سنوات عديدة، وانتهكت بطرق عدّة حقوق المنظمات الحقوقية الجزائرية في العمل بحرية”.
والمنظمات التي وقعت البيان هي منظمة العفو الدولية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك يتبع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
