جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
الحكومة المغربية تدخل حلبة السباق لإنقاذ ما ضاع من زمن الولاية التشريعية. ذلك ما أسر به مسؤول وزاري لجريدة الأحداث المغربية التي أوردت في عددها ليوم 26 فبراير الحالي أن ذات المسؤول أكد أنه إضافة للنصوص القانونية التي تم وضعها بمكتب مجلس النواب، فإن أخرى تم الانتهاء من إعدادها فيما لم يتبق غير خمسة قوانين تنظيمية سيتم إعدادها وفقا للبرمجة المحددة في المخطط التشريعي للحكومة.
وقال المصدر الحكومي في تصريح للأحداث المغربية إن نسبة هامة من القوانين حصل فيها تقدم ووضعت لدى مكتب البرلمان فيما البقية , فإنه تم إعدادها ولا تنتظر سوى عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة عليها, مضيفا أن خمسة قوانين متبقية سيبدأ الاشتغال حولها في القريب العاجل.
ومن المشاريع القوانين التنظيمية أو الأساسية التي تنتظر الإعداد كشف المصدر ذاته أنها تلك المتعلقة بالأمازيغية والجماعات الترابية وطرق وكيفيات تقديم العرائض وقانون الإضراب وقانون مجلس الوصاية, فيما القوانين الأخرى منها مدونة الصحافة وقانون هيئة الصحافة فإنها تسير وفق المخطط التشريعي. وأوضح المصدر الحكومي أنه لتقييم الأداء الحكومي في مجال التشريع فإن عدد نصوص القوانين التي تم إعدادها تجاوز 180 وفيما تجاوز عدد المراسيم 400 مرسوم.
ولأجل ذلك فإن لجنة تحديد الأولويات التي يترأسها جامع المعتصم من المنتظر أن تصادق على الخطوط العريضة للمشاريع التي سيعرضها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران خلال بداية الدورة التشريعية الربيعية, وذلك بمناسبة تقديم حصيلة نصف ولاية حكومته وما تبقى انجازه سواء على المستوى التشريعي أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتسريع بتنفيذ البرنامج الحكومي.
الحكومة ستجد نفسها أمام تحدي إخراج نصوص قانونية الى حيز الوجود خاصة تلك التي تطالب هيئات بعينها التشريع بها، من قبيل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقانون حق الإضراب المحدد لشروط وكيفيات ممارسته. والقانون المنظم للاقتراح في مجال التشريع للمواطنات والمواطنين، كالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. وقانون هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.لكن التحدي الأكبر يكمن في التعجيل بإخراج قانون الجهات والجماعات الترابية الذي يعتبر حجر الزاوية لتطبيق الجهوية الموسعة الممهدة لتنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
