جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
من أجل الوقوف على ما يتعرض له ذوي حقوق في الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن قيادة المعازيز إقليم الخميسات من نهب وسلب وانتزاع أراضيهم من قبل أجانب عن جماعتهم دون موجب حق أو سند للحيازة أو التملك، قام التجمع العالمي الأمازيغي والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة وبرلماني يمثل المنطقة، إلى جانب الجماعة السلالية لأيت سيدي لحسن بالخميسات وتنسيقية أدرار وجمعية مولاي اسماعيل وتنسيقية سيدي بوزكري بمكناس، بصحبة منابر إعلامية مثل العالم الأمازيغي والمساء ورسالة الأمة وجريدة الدفاع، بزيارة تفقدية واستطلاعية للجماعة المذكورة وذلك يوم السبت 14 يونيو 2014 لمعاينة الأراضي قيد النزاع والإستماع للمتضررين.
وقد انطلقت فعاليات هذه الزيارة بقافلة من مدينة الخميسات في اتجاه منطقة أيت سيدي لحسن جماعة سبت أيت يكو حيث نصبت خيمتين لإستقبال الضيوف، وخلال الطريق توقفت القافلة مرات من أجل معاينة وضعية الأراضي السلالية التي أفاد ذوي الحقوق أنها تعرضت للإحتلال من طرف أشخاص مسنودين من ذوي النفوذ بالمنطقة.
وقد استمعت الجمعيات الحقوقية وكذا الصحافة التي رافقت القافلة إلى ذوي الحقوق المعنيين بالأمر ، كما تناوبت الجمعيات الحقوقية على الكلمة، وبعد المناقشة والتداول تسجل الجمعيات الحقوقية والفعاليات المذكورة الملاحظات التالية:
– أفادت النائبة السلالية السيدة حليمة الإدريسي أن ذوي الحقوق في الجماعة السلالية يتعرضون للإستفزاز والمضايقة والتهديد ، وأنها تعرضت لإعتقال تعسفي لمدة 48 يوما مع اختها وتم تعذيبها، بتهم ملفقة، وأنها تعرضت أثناء اعتقالها للابتزاز والضغط من أجل التخلي عن تمثيل القبيلة، وأكدت أنها ما تزال تتعرض للمضايقات. فضلا عن الإعتقالات التي طالت مجموعة من أبناء القبيلة.
– أفاد ذوو الحقوق أن القبيلة تتوفر على الحق في ملكية أراضي سلالية بجماعة آيت سيدي لحسن بن منصور بجماعة آيت إيكو الخميسات ، بموجب رسم عقاري مؤسس بدوره على ظهائر تزكية الحيازة.
– تمت معاينة الأراضي الشاسعة التي استولت عليها إدارة المياه والغابات والتي حولتها إلى محمية غابوية مسيجة. ويفيد ذوو الحقوق أنهم يملكون الأرض ذات الرسم العقاري عددR 1781 المسماة بتافودايت دائرة ولماس مساحتها 700هكتار، وأن إدارة المياه و الغابات قامت بالإجراءات الإدارية لتهيئ التحديد الإداري للعقار المذكور قصد تبرير احتلالها و استيلائها على الأرض الفلاحية والرعوية التابعة لجماعة آيت سيدي لحسن، وهو ما دفع السيدة النائبة السلالية حليمة الإدريسي التي تنوب عن الجماعة إلى تقديم طلب تعرض كلي على هذا التحديد والتحفيظ بالرسم العقاري الذي هو أصلا في ملكية الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن، والذي لا يقبل التفويت ولا البيع أو الشراء أو الكراء ولا يخضع للتقادم.
– تمت معاينة الأراضي التي صدرت فيها أحكام نهائية والتي تقضي بإفراغ المنفذ عليهم من الأرض بفدان “تافوديت” ومساحته 2056 هكتار والمتكون من أرض عارية في اسم الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن. وقد افادتنا النائبة السلالية وذوي الحقوق عن الإستماع إليهم أن عمالة الخميسات قد رفضت الإذن بتنفيذ الأحكام القضائية بدعوى أن التنفيذ من شأنه المس بالأمن العام لكون النزاع يتعلق بقبيلتين. والحال حسب ما عايناه أن الأمر يتعلق فقط بستة أسر متفرقة على الأرض المتنازع عليها. علما أن المحكمة الابتدائية بالخميسات سبق لها أن قضت لفائدة ذوي الحقوق في الملف الاستعجالي عدد 1986/23 بإفراغ مغتصبي أرضهم موضوع الرسم العقاري عددR4367 والمسمى فدان تافوديت البالغ مساحته 2056 هكتار 51 آر و 30 سنتيار من الأرض العارية التي هي في اسم الجماعة السلالية آيت سيدي لحسن.هذا الحكم الذي تم تأييده استئنافيا حسب القرار الصادر في الملفين المضمومين عدد 87/923 و87/1039 بتاريخ 1990/10. كما أفادت النائبة السلالية أن بعض الأغيار الأجانب عن القبيلة يعرقلون التنفيذ في محاولة لاستيلائهم على أراضي الجماعة باستغلال السلطة و النفوذ وتسخير الدرك الملكي والسلطة المحلية لمصالحهم.
– معاينة الضعية التي كانت تستغلها شركة صوجيطا والتي تبلغ مساحتها 377 هكتار، وقد أنشئ لها رسم عقاري في اسم الأملاك المخزنية على الرغم من أن الضيعة تابعة لعقار محفظ باسم الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن. وحسب إفادة النائبة السلالية، فإنه بعد انسحاب شركة صوجيطا من أراضي الجماعة، تم الترامي على هذه الضيعة من طرف شخص في البحرية الملكية. وبدأ في استغلالها، ورغم مراسلة ذوي الحقوق لعامل الإقليم في الموضوع فإن الوضع لم يتغير. وللتذكير فإن هذه الأراضي حسب الإفادات التي تلقيناها انتزعتها السلطات الإستعمارية خلال فترة الاستعمار من القبيلة (ضيعة تافودايت). وبعد خروج الاستعمار وعوض إرجاع هذه الأراضي لمالكيها الأصليين تم الاستيلاء عليها من طرف الدولة التي أبرمت عقد كراء طويل الأمد مع شركة (صوجيطا) بسومة كرائية قدرها 250 درهم في السنة مقابل استغلال 377 هكتار من الأراضي الخصبة.
وبناء على المعطيات السابقة قررت الجمعيات الحقوقية التي قامت بالزيارة التفقدية والإستطلاعية للأراضي السلالية لجماعة آيت سيدي لحسن قيادة المعازيز إقليم الخميسات ما يلي:
– اعتماد مقاربة حقوقية وقانونية لكشف التلاعب في وثائق الأراضي التي توجد في ملكية الجماعة السلالية لآيت سيدي لحسن وترتيب الجزاءات في حق المتلاعبين و وضع حد للشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.
– الإحتجاج على الإعتقالات التي تعرض لها ذوي الحقوق وفي مقدمتهم النائبة السلالية السيدة حليمة الإدريسي والتنديد بالتعذيب الذي تعرضت له، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة، حول استمرار الإستفزاز والمضايقات.
– التدخل من أجل فرض تطبيق القانون وإرجاع الحقوق إلى ذويها.
– العمل على فتح بحث في موضوع التماطل في تنفيذ أحكام قضائية نهائية ذات الصلة بالقضية.
– مطالبة الحكومة باعتماد مقاربة شاملة لحل قضية الأراضي السلالية وأراضي الكيش والملك الغابوي، ووضع حد لكل ما من شأنه التلاعب بحقوق المواطنين.
