جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، في التقرير العالمي 2014 إن السلطات المغربية في عام 2013 وعدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان أكثر مما نفذت. وأرسلت المحاكم معارضين إلى السجن بعد محاكمات غير عادلة، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مظاهرات سلمية.
في السنتين ونصف السنة منذ أن اعتمد المغرب دستورا جديدا، لم تقر الحكومة أية قوانين لإعطاء قوة قانونية لحماية الدستور وحقوق الإنسان. وأنتجت خطة الملك محمد السادس لعام 2009 لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاله حتى الآن، توصيات لجنة عليا لا أكثر. لاتزال عقوبة السجن الخاصة قائمة في جرائم التعبير عن الرأي في قانون الصحافة، على الرغم من تعهد وزير الاتصالات قبل عامين بالعمل على إلغائها. ولم يتم بعد اعتماد مشروع قانون لعام 2006 الذي من شأنه أن يحمي لأول مرة العمال المنزليين.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى مع كثير من الحديث والوعود، ولكن بعد ذلك تماطل في الانتهاء من أعمال البناء“.
في التقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ “مسؤولية الحماية” الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.
