جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نشرت الحكومة البريطانية خلاصة المراجعة التي تمت بشأن جماعة الإخوان في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية، حيث خلصت إلى ان قطاعات من الاخوان تشكل معبرا للعناصر التي تلتحق بالإرهاب، وأن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف، معلنة عن إجراءات وفق ذلك من بينها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، وتشديد الرقابة على المنظمات الخيرية التابعة للجماعة.
وخلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني.
وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير: «هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب».
_ اتهامات جديدة
وذكرت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرت على موقع البرلمان إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الإخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وقالت إن بعض قطاعات الإخوان لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة معبرا للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.
وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب أبرز منظري الإخوان. ولفتت إلى أن الأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا أيدوا بعض العمليات الانتحارية مثلا.
وقالت الحكومة إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات. وأضافت أن نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف.
_ إجراءات
وتابعت إن المراجعة وجدت أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول والمعتقدات والديانات الأخرى.
وأعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات وهي، رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، والتنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان، وفرض تجميد الأصول المعمول به أوروبياً على حركة حماس، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.
_ توصية
أوصى التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة البريطانية لتنظيم الاخوان المسلمين بتشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة الإخوان والأفراد والجماعات المرتبطة بهم (سواء في بريطانيا أو خارجها).
وكالات
